قرض من صندوق النقد ب 12 مليار دولار وتأثيره علي السوق السوداء

قرض من صندوق النقد ب 12 مليار دولار وتأثيره علي السوق السوداء

في برنامجها ” كلمة أخيرة ” قالت الاعلامية لميس الحديدي

إن الاقتصاد يعتبر قضية رئيسية بالنسبة للمرشحين للرئاسة لما لها من تأثير علي المواطنين،

كما أن هناك تغير وتحول في أولويات صندوق النقد الدولي في التفاهمات مع الحكومة المصرية،

أيضا أضافت لميس وقالت أن المدير التنفيذي لصندوق النقد في مؤتمر إن الصندوق يهتم بالتضخم وسعر الصرف المرن،

وهذا يحدث لأول مرة أن يتم تحديد التضخم كهدف أول في الترتيب قبل سعر الصرف وهو ما يعكس  تغير في سلوك صندوق النقد الدولي.

 

كما أضافت الإعلامية لميس الحديدي خلال تقديمها برنامجها،

أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن إدارة الصندوق باتت أكثر لطفًا

بما يعكس تقدماً في التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق مقارنة بالفترة السابقة،

قرض من صندوق النقد ب 12 مليار دولار وتأثيره علي السوق السوداء

كما أوضحت لميس الحديدى أن إدارة الصندوق حدد أولويات البرنامج مع مصر،

كما ذكرا ان ادارة الصندوق قالت إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي،

أيضا إدارته أصبحت أكثر تعقيدًا من الفترة السابقة علي حرب غزة في ظل الصراع الأخير في قطاع غزة.

أيضا ذكرت أن صندوق النقد الدولي يجري نقاشات مع الجانب المصري

حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد،

كما أن هذه المناقشات تحرز تقدماً مهماً  مع الجانب المصري التي ستُفهم في تفعيل أولويات السياسة الرئيسية،

وهذا يعني أنه من المتوقع في الأسابيع القادمة نرى مراجعة أولية وثانية لاتفاق الصندوق.

أيضا ذكرت الاعلامية لميس الحديدي أن إدارة الصندوق تهتم في الفترة المقبلة بتشديد السياستين المالية والنقدية،

وهذا قد يؤدي الي رفع سعر الفائدة الفترة المقبلة؛ لاستهداف التضخم،

سعر الصرف المرن من أولويات البرنامج

فضلًا عن سعر الصرف المرن الذي لم يختفي من أولويات البرنامج  لكن الصندوق يركز على السياسات النقدية والتضخم، بما يمكنه من التأثير على سعر الصرف.

أيضا أضافت لميس الحديدى أنه بشأن التمويل الإضافي البالغ 3 مليارات دولار على 46 شهرًا، لضمان النجاح في تنفيذ حزمة السياسات النقدية،

فقد كشفت الاعلامية لميس الحديدي ، أنه وفقًا للمصادر ولم تصرح عن هذه المصادر،

فإن المفاوضات لم تعد حول على رقم  3 مليارات دولار، لكن النقاش الآن يدور حول رقم جديد

ربما يصل ما بين 10-12 مليارات دولار؛ وذلك لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف.

كما اوضحت في رايها أنها تتفق مع ما قاله الخبير الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين، في مقاله الأخير،

حيث قال : نحن لا نتحدث عن منحه أو دعم أو استثمار، وإذا كانت مديونية جديدة بشروط لا زلنا نعرفها ينبغي أن تكون سياسة إنفاقها ليس كالمسكن وليس للمشروعات القومية، والتي تحتاج لترتيب الأولويات بها؛ لكن لدعم اقتصادي لانطلاقة المرحلة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر انه يوجد اتجاهًا سياسيًا عالميًا لأهمية دعم مصر في المرحلة المقبلة،

وإذا تم رفع قيمة القرض، ينبغي أن نأخذ تلك الأموال ونستخدمها في دعم الاقتصاد في انطلاقة أفضل في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تحذير: هذا المُحتوى محمي !!