صندوق النقد يدرس زيادة قروضه لمصر بسبب الحرب على غزة
صندوق النقد يدرس زيادة قروضه لمصر بسبب الحرب على غزة
في أخبار سارة صادرة عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا،
فقد أعلنت أن مجلس إدارة الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر
البالغ ثلاثة مليارات دولار، وقد جاء هذا القرار نتيجة للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها مصر
و الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 44 يوماً.
كما نبّهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مقابلتها التى أجرتها مع وكالة “رويترز”
على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي
إلى أن الحرب التى تشتعل نيرانها حاليا في غزة لها “آثار خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية والدول المحيطة ومنها مصر.
أيضا أكدت أن هذه الحرب تشكل أيضاً صعوبات للدول المجاورة، مصر ولبنان والأردن،
من خلال الخسائر التى تتكبدها في إيرادات السياحة بالاضافة الي ارتفاع تكاليف الطاقة والتى تؤثر في ارتفاع أسعار كل السلع.
صندوق النقد يدرس زيادة قروضه لمصر بسبب الحرب على غزة
كما اتفق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية في وقت سابق على تأجيل صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، تستهدف تخفيضاً رابعاً للجنيه ومرونة سعر الصرف، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.
أيضا ذكرت وكالة “بلومبيرغ”، إنّ مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
كما كشف تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية، تم نشره يوم الأربعاء الماضي،
عن “خطة أوروبية لدعم مصر بقيمة 9 مليارات يورو (نحو 10 مليارات دولار)،
مع إجراء محادثات حول الديون”، وهو ما فسره بعض المراقبون بأنها قد تكون جزءاً من صفقة و”حزمة إغراءات”
ستقدّم إلى مصر، لضمان دعمها لأي تصور غربي لحل الأزمة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
ايضا أشارت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في تقرير تم نشره في وقت سابق من الشهر الجاري،
إلى أن مصر تتأثر مباشرةً بالحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، كما رجّحت الوكالة أن يؤدي الصراع إلى تراجع عدد السياح في مصر، ما قد يشكل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد المصري والذي يعاني منذ سنوات بدأها بجائحة كورونا واختتمها بحرب غزة.
من الجدير بالذكر أم حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022-2023،
يتضمن هذا الدين ديوناً قصيرة الأجل تبلغ قيمتها 28.15 مليار دولار، بالاضافة الي ودائع وقروضاً وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار، تتطلب سداد 83.7 مليار دولار منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم، مع تدهور قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
أسعار الذهب
كما شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً كبيراً، مع استمرار تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار،
حيث بلغت الزيادة في سعر جرام الذهب 250 جنيهاً في المتوسط، خلال الأيام القليلة الماضية.
كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية،
من 2450 جنيهاً إلى 2700 جنيه، وعيار 24 الخاص بالسبائك من 2835 جنيهاً إلى 3085 جنيهاً،
وعيار 18 من 2065 جنيهاً إلى 2315 جنيهاً.
