إغراءات بقروض ومساعدات دولية غير مسبوقة لمصر تقدر ب 26 مليار دولار
إغراءات بقروض ومساعدات دولية غير مسبوقة لمصر تقدر ب 26 مليار دولار
يبدو أن أزمة شُح توفر العملة الأجنبية في البنوك المصرية قاربت علي الإنتهاء،
حيث أعلن كل من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي ومؤسسات دولية واقليمية أخرى،
عن قروض ومساعدات مالية ضخمة سيتم تقديمها لمصر، تصل قيمتها إلى 26 مليار دولار،
وذلك لمساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، عبر قروض من .
وتأتي هذه الإغراءات وسط شُح كبير في العملة الصعبة مما تسبب في تراجع قيمة الجنيه،
كما ساهم في تدهور الازمة هو توقف الدول الداعمة لمصر عن تقديم المساعدات المالية،
كما يعتقد الكثيرون سواء في مصر أو خارجها، أن المقرضين الغربيين يربطون بشكل سري وغير مباشر بين عروض التمويلات الجديدة بشروط تتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة والتفاوض بشأن القضية الفلسطينية.
إغراءات بقروض ومساعدات دولية غير مسبوقة لمصر تقدر ب 26 مليار دولار
في نفس السياق فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن دراسته لتقديم 9 مليارات يورو (9.8 مليارات دولار)،
تحت غطاء تمكين مصر من مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الحرب في غزة،
ومساعدة مصر على منع الهجرة غيرة النظامية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا في أعقاب الحرب.
أيضا يدرس الاتحاد الأوربي عقد منتدى للاستثمار بمصر، في إبريل القادم لمناقشة توجيه القرض المقترح،
في مشروعات الطاقة والزراعة والنقل والرقمنة وإجراءات تعزيز أمن الحدود ومكافحة التهريب،
أيضا التحول الأخضر، ومساعدة مصر في الحصول على المزيد من الحبوب والأسمدة الأوكرانية.
كما يتوقع محللون اقتصاديون أن ترتفع قيمة قرض صندوق النقدالدولي من ثلاثة مليارات دولار الي خمسة مليارات دولار ، بزيادة ملياري دولار، مقابل إلتزام الحكومة بتعويم العملة المحلية،
بالاضافة الي وضع سعر صرف مرن للعملة، والتوقف عن دعم الكهرباء والوقود، والإسراع في خطة بيع الأصول العامة.
أيضا يدرس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 11 مليار دولار
لإنشاء منطقة حرة خاصة، ودعم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.
و من الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعد في تصريح رسمي مطلع الأسبوع،
بأن أزمة نقص العملات الأجنبية، ستجد حل قريب دون تحديد لسبل الحل.
أيضا في اخر نشرة أصدرها البنك المركزي المصري عن حجم الدين الخارجي ،
ذكر أنه يقدر بنحو 165.4 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 1.5% عن نفس الفترة من 2022.
إجراءات تقشف في الميزانية الحالية 2023-2024.
أيضا سبق أن تعهدت الحكومة المصرية بممارسة إجراءات تقشف في الميزانية الحالية 2023-2024.
كذلك رفضت الحكومة الاستجابة لمطالب أعضاء في مجلس النواب ،
يرون في كثرة الاعتماد على القروض تهديدا للاستقرار الاجتماعي، وتجاهلا لأولويات صرف المال العام،
حيث تراجعت قيمة المخصصات الموجهة للتعليم والصحة والبحث العلمي، بما يخالف النصوص الدستورية، ويدفع إلى زيادة تسرب التلاميذ من المدارس وتدهور أحوال المعيشة.
كما يعتبر فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان والمستشار الاقتصادي لمؤسسة الرئاسة،
أن موافقة الجهات الدولية على إقراض الحكومة يدل على ثقة تلك الجهات في الاقتصاد المصري،
بالرغم من انخفاض التصنيف الائتماني للبلاد، من قبل أكبر مؤسسات التمويل الدولية.
