حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر واجب النفاذ
حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر واجب النفاذ
حكم جديد واجب النفاذ ينتظر تنفيذه ،يقضي بحبس المستشار مرتضي منصور ، الرئيس المعزول لنادي الزمالك،
حيث قضت أمس الأول محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه وذلك بسبب اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.
ومن الجدير بالذكر ان المستشار مرتضي منصور الرئيس المعزول من رئاسة نادي الزمالك،
بتاريخ 10 أبريل العام قبل الماضي، نشر منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،
تضمن المنشور سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها،
باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.
وبناء علي هذا المنشور تقدم محامي الموظفة ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور،
وبعد تداول القضية والسماع لدفاع المستشار مرتضي منصور، اصدرت المحكمة حكمها بحبس المستشار مرتضي منصور ،
الخطيب يطلب من القضاء بحبس مرتضى منصور
بعد صدور الحكم الجديد والمنتظر تنفيذه ضد المستشار مرتضي منصور والذي يقضي بحبسه 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه وذلك بسبب اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.
تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بطلب إلى النائب العام المصري،
لتنفيذ الحكم السابق الذي يقضي بالحبس لمدة عام على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول،
في إحدى القضايا التي حكم فيها بالحبس مع إيقاف التنفيذ.
نشر المستشار القانوني للأهلي، محمد عثمان، عبر صفحته، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،
إنه تقدم بطلب للنائب العام لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 45 لسنة2021 جنح اقتصاديه القاهرة،
مشيراً إلى أن هذا الحكم قضى بحبس مرتضى منصور «سنة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات»
وأوضح، المستشار القانوني للأهلي، محمد عثمان، أنه تقدم بهذا الطلب «لصدور حكم جديد بحبس المتهم قبل انتهاء مدة الإيقاف (ثلاث سنوات)،
وقضى بحبس المتهم سته أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية، رقم345 لسنة 2023 جنح اقتصادية».
ومن المعروف أنه طبقاً للمادة 56 من قانون العقوبات المصري «يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً،
ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده».
«كما نصت المادة 57 على أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ، بناء على طلب النيابة العمومية، بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور».
وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر، قد قضت، الاثنين، بحبس مرتضى منصور،
رئيس نادي الزمالك السابق 6 أشهر مع النفاذ، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
