خبير اقتصادي يكشف ماذا ينتظر أسعار الفائدة مع ارتفاع الدولار؟
خبير اقتصادي يكشف ماذا ينتظر أسعار الفائدة مع ارتفاع الدولار؟
تترقب الأسواق المصرفية وأصحاب المدخرات في مصر قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل،
المقرر عقده يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وسط متابعة مستمرة لتطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية،
وفي ظل ترقب اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ويرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادي،
أن البنك المركزي من المفترض أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس،
في ضوء اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات التشديد النقدي، إلى جانب خروج الأموال الساخنة والارتفاع الكبير للدولار.
كما تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل يوم الخميس 29 أكتوبر 2026،
لحسم قرار أسعار العائد على الإيداع والإقراض، في ضوء تطورات معدلات التضخم ومؤشرات الاقتصاد المحلي والعالمي.
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه يعتقد أن البنك المركزي المصري من المفترض أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرًا إلى اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات التشديد النقدي،
بالتزامن مع موجة خروج الأموال الساخنة على خلفية الارتفاع الكبير للدولار،
مضيفا ، أن هذه التطورات غالبًا ما تتسبب في إطلاق إشارة للخروج بهدف إيقاف الخسائر.
أسعار الفائدة في مصر بعد اجتماع سبتمبر 2026
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الأساسية خلال اجتماعها السابق المنعقد يوم 24 سبتمبر 2026، لتستقر عند المستويات نفسها للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%،
أيضا سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، وبلغ سعر الائتمان والخصم 19.5%،
كما جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد مراجعة تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها،
إلى جانب تقييم المتغيرات الاقتصادية والمالية المؤثرة في توجهات السياسة النقدية.
عدد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2026
بحسب جدول الاجتماعات المعلن، يتبقى اجتماعان للجنة السياسة النقدية الأول في 29 أكتوبر،
الثاني في 17 ديسمبر قبل نهاية عام 2026، لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية
واتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، وتعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية وفقًا للجدول المحدد مسبقًا،
مع إمكانية الدعوة إلى اجتماعات استثنائية إذا استدعت التطورات الاقتصادية أو المالية ذلك،
كما تعتمد اللجنة في قراراتها بشأن أسعار العائد على متابعة معدلات التضخم والتوقعات المرتبطة بها،
فضلًا عن تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، بهدف دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
