السماح باستقبال تحويلات المصريين لمدة شهر بعد انتهاء مبادرة استيراد السيارات
السماح باستقبال تحويلات المصريين لمدة شهر بعد انتهاء مبادرة استيراد السيارات
وافق مجلس الوزراء المصري على طلب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج
السماح باستقبال تحويلات المغتربين من الخارج لمدة شهر، من تاريخ انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج،
والمتعلقة بمبادرة استيراد السيارات وإعفائها من الجمارك والضرائب والرسوم، مقابل وديعة بنكية بالعملة الصعبة.
وأفاد مجلس الوزراء، الأربعاء، بأن هذه الخطوة تستهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الإلكترونية،
أسوة بالنهج الذي تبناه المجلس عند انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.
وأشار المجلس إلى وجود العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة، وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة
نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مختلفة
خارجة عن إرادة المصريين المقيمين في الخارج من الراغبين في الاستفادة من المبادرة، على الرغم من جديتهم.
وانتهت المرحلة الثانية من مبادرة استيراد سيارات المغتربين المصريين في 29 إبريل/ نيسان الماضي،
والتي أجازت لهم استيراد أي سيارة في الخارج، واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات،
مع تحديد وزارة المالية المبالغ المستحقة الواجب تحويلها نظير ذلك.
السماح باستقبال تحويلات المصريين لمدة شهر بعد انتهاء مبادرة استيراد السيارات
وألزمت المبادرة المقيم في الخارج بسداد مبلغ نقدي يعادل 30% من قيمة الرسوم الجمركية للسيارة الراغب في استيرادها، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من ضريبة القيمة المضافة،
من خلال وديعة بنكية توجه لصالح وزارة المالية بالعملة الأجنبية،
واستردادها بالعملة المحلية (الجنيه) بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، من دون عائد.
وأجاز القانون للمغترب سحب المبالغ المحولة من حسابه بالعملة الأجنبية،
في حال التراجع عن استيراد السيارة من الخارج، شرط خصم مصاريف وعمولات التحويل البنكية من المبلغ المسترد، مع أحقية كل من صدرت له موافقة استيرادية قبل تعديل القانون، أو استكمل سداد المبلغ النقدي المستحق بالكامل قبل العمل بأحكامه، تنفيذ عملية الاستيراد،
ولو تجاوز عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي 3 سنوات، بشرط التزام مدة الصلاحية المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له.
وأطلقت مصر العديد من المبادرات الهادفة إلى جذب أموال المغتربين، منها تسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد 5 آلاف دولار أو يورو،
تمت زيادتها إلى 7 آلاف الأسبوع الماضي، وتخصيص قطع أراض مميزة في المدن الجديدة بنظام البيع بالدولار.
كذلك أصدر أكبر بنكين حكوميين شهادات ادخار دولارية بفوائد عالية، من دون اشتراط السؤال عن مصدر الأموال،
في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، إثر تراجعها بنسبة 21.2% في النصف الأول من العام المالي 2023-2024.
