الحالات التي يجوز فيها مضاعفة رسوم التصالح في مخالفات البناء
الحالات التي يجوز فيها مضاعفة رسوم التصالح في مخالفات البناء
في السطور التالية نستعرض ” أخبار مصر الآن “ الحالات التى نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد،
والتى يمكن التصالح عليها بشرط دفع رسوم تقدر بثلاثة اضعاف رسوم التصالح
كما جاءت بعض الحالات التي يجوز فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف،
علي سبيل الحصر وفقا للمادة رقم 4 من القانون الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
ونص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها في الحالات التالية:
الحالات التي يجوز فيها مضاعفة رسوم التصالح في مخالفات البناء
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2 – التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة
3 – التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
4 – المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة
5 – تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
6 – البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
7 – تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
8 – البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
نص قانون التصالح في مخالفات البناء علي حالة من الحالات التي لا يجوز فيها حتى التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف،
وتاتي هذه الحالة المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز،
حيث وضع قانون التصالح اربعة اشتراطات للتصالح عليها، وفي حال عدم توافرها واحد من هذه الاشتراطات،
فإنه لا يجوز التصالح علي هذه المخالفة حتى لو دفع المخالف ثلاثة أضعاف هذهالرسوم .
كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء علي أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
