حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء بعد تصديق الرئيس عليه

حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء بعد تصديق الرئيس عليه

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون التصالح في مخالفات البناء،

تصدر محركات البحث «جوجل» خلال الفترة الأخيرة، عن اى معلومات عن القانون،

باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ حقوق المواطنين.

في السطور التالية نرصد ” أخبار مصر الآن “  الحالات التي نص فيها القانون علي أنه لا يجوز فيها التصالح

وفقا لما نص عليه مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2019 وتعديلات في 2020

وأخيرًا التعديلات التي صدرت بالقانون رقم 187 لسنة 2023،

عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه فور فوزه بالانتخابات الرئاسية،

تم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح فور نشرة بالجريدة الرسمية صالح للتطبيق الفوري،

وذلك مـع عـدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائيـة والـرى الـصادر بالقـانون رقـم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

حالات يحظر فيها القانون التصالح:

يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيـق أحكـام هذا القانون على أي من المخالفات التالية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء .

2-البنـاء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حمايـة الآ ثــار الـصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث .

3-تغيير استخدام الأماكن المخصصة «للجراجات».

4-تجاوز الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.

5-البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

نص القانون:

نصت المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الاثنين،

على أنه «مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها»، وبالنسبة للمادة الثانية،

فإنه «يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له».

حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء بعد تصديق الرئيس عليه

وأشارت المادة 14 من قانون التصالح أن هناك حالتين فقط للتظلم

كما يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من اخطاره به،

كما ذكر قانون التصالح مدة البت في التظلمات وهي 60 يوما من تاريخ تقديم طلب التظلم وتضمن القانون الجديد،

أيضا وفر القانون الجديد التصالح على عدد من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، والمتمثلة في التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة،

ايضا حالات التعدي على حقوق الارتفاع بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق، والمخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تحذير: هذا المُحتوى محمي !!