قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين يناسب كل الطوائف – فيديو

قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين يناسب كل الطوائف

أجري المستشار عمر مروان وزير العدل، مقابلة مع الاعلامي أحمد موسي في برنامجه ” علي مسئوليتي ”

المذاع علي قناة صدي البلد ، وقد رد المستشار عمر مروان خلال المقابلة عن سؤال حول قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين،

حيث علق سيادته ، أنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين،

أيضا أشار سيادته إلى أن قانون المسيحيين هو الأول في مصر وهو قانون تاريخي.

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل خلال تصريحاته مع الاعلامي أحمد موسي:

وحتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين،

فقد وجدنا انه توجد مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب لبحثها والموافقة عليها،

كما أوضح سيادته أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؛

لأن مشروع القانون لبى طلبات كل الأطراف ، وهذا ماكان أن يتم، الا بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية

حيث أدي هذا التعاون الي إخراج قانون متفق عليه من جميع الطوائف يخص كل شيء.

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

أضاف المستشار عمر مروان في حديثه عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين،

حيث قال : بخصوص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كان هناك أحكام ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة،

مما أعطانا فرصة للتحرك فيها، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»،

من خلال لجنة مختصة من قاضي وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 شهور.

واختتم المستشار عمر مروان حديثه: عمل اللجنة يتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي،

علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة،

على أن يكون هناك حوار مجتمعي حول تلك الأحكام؛ لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الأغلبية الساحقة.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد

« علي سبيل المثال من الأرقام التي كانت منتشرة أن عدد المتزوجين في عام 2020 يصل إلى ما يقرب من 748 ألف حالة، بينما وصل عدد حالات الطلاق إلى 166 ألف حالة بنسبة تصل إلى 23% وهي نسبة غير دقيقة،

لكن في الحقيقة أن عدد حالات الطلاق في نفس عام الزواج -2020- تبلغ ما يقرب من 21 ألف حالة بنسبة 2.8% فقط»،

مشيرا إلى أن وزارة العدل حصلت على هذه الإحصائيات من النيابة العامة، والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء