توصية للمحكمة بقبول دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح للمناصب الرسمية

توصية للمحكمة بقبول دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح للمناصب الرسمية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الدعوي المقامة من

عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مدير “المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان”،

والتي سبق أن طالب فيها بمنع  جمال وعلاء مبارك ، بالاضافة الي جميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير 2011، من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة أنتهت في تقريرها القانوني،

الذي سلمته للمحكمة ، أوصت فيه هيئة المفوضين، بقبول الدعوى ومنع نجلي مبارك من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة، نتيجة حكم نهائي بالإدانة ضدهما.

توصية للمحكمة بقبول دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح للمناصب الرسمية

ومن المعروف قانونيا  ان تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة يعد استرشادياً للمحكمة وليس ملزماً لها.

كما قالت هيئة المفوضين في تقريرها، إن ذلك يأتي ما لم يضعوا أمام المحكمة ما يفيد إلغاء الحكم الصادر بحقهما أو رد اعتبارهما فيه، حيث لم يرد لهيئة المفوضين أي شيء بخصوص هذا الأمر.

ومن الجدير بالذكر أن الدعوى القضائية سبق ان أُجّلت مرات عدة،

حتى أُغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة وأُعلن عن الموعد الزمني للانتخابات

من دون أن يعلن أي من نجلي مبارك النية أو التقدم الفعلي بأوراق ترشح أحدهما للانتخابات.

أيضا تستند الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مدير “المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان”،

إلى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك على النيابة العامة،

لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة.

أيضا من المعروف أيضا أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع،

كما أفادت المحكمة بأنه “لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة

بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة،

وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما”،

كما سبق لدائرة أخرى برئاسة المستشار محمد خلف الله قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما.

وفي نفس السياق ، كانت السلطات السويسرية قد أعلنت،

أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك ينتهي في فبراير من عام 2017

و قد صدر هذا التصريح على لسان رئيسها لمديرية القانون الدولي العامة بوزارة الخارجية السويسرية،.

أيضا من المعروف أن قرار تجديد تجميد الأموال يُجرى نظره فى شهر فبراير من كل عام،

بناءً على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.