التيسيرات التى وافق عليها مجلس النواب في قانون التصالح في مخالفات البناء
التيسيرات التى وافق عليها مجلس النواب في قانون التصالح في مخالفات البناء
وزير التنمية المحلية يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء
اللواء هشام آمنة : توجيهات من الرئيس السيسي للتسهيل والتيسير على المواطنين في القانون ووقف استنزاف الأراضي الزراعية
شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم الإثنين في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ومشاركة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية .
وخلال كلمة له اليوم في الجلسة العامة وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لأنه كان السبب والداعم الرئيسي في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين.
وقال اللواء هشام آمنة أنه كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين،
مؤكداً أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وكشف اللواء هشام آمنة أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية في جميع المحافظات للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.
وقال وزير التنمية المحلية : “أتوجه بخالص الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،
وللجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنواب على كل الجهد المبذول في هذا القانون، والتعاون الكبير بين النواب والحكومة”.
كما قال ان القانون جاء ملبيا لرغبة كل الجهات إننا نساعد المواطنين،
وشهادة حق أشكر لجنة الإسكان والإدارة المحلية على الجهد المبذول فى خروج هذا القانون وكل النواب ساعدونا نخرج هذا القانون بهذا الشكل لصالح المواطن”.
التيسيرات التى وافق عليها مجلس النواب في قانون التصالح في مخالفات البناء
كما أضاف وزير التنمية المحلية : “أوجه بالشكر للمجلس والنواب وشرفت أن أكون فى المجلس أثناء مناقشته، وكيف أن مجلس النواب استطاع أن يحقق مصلحة المواطن والدولة وحل مشكلة، وأتوجه الشكر لرئيس الجمهورية لأنه السبب الأساسى في إصدار القانون”.
أيضا في نفس السياق ، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم،
نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما يهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019،
والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،
بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة،
مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات
التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد،
كما وافق المجلس علي السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد،
كما منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري،
وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
