الحكومة تضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء لسرعة إصداره
الحكومة تضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء لسرعة إصداره
بحضور كل من :
المستشار عمر مروان، وزير العدل،
اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛
ترأس اليوم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس المحافظين،
وذلك في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات المهمة ومنها قانون التصالح في مخالفات البناء.
في نهاية الاجتماع صرح الدكتور مصطفي مدبولي أنه تم وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء
كما وجه سيادته بسرعة إصداره لخدمة المواطنين وتقنين أوضاعهم القانونية.
كما أضاف رئيس الوزراء خلال حديثه، إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء،
أيضا قال: هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة،
بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات،
كما نعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
الحكومة تضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء لسرعة إصداره
وفي نفس السياق، فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود،
فقد تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات
في هذا الصدد وقد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
أيضا استعرض وزير التنمية المحلية، موقف الأراضى المستردة حتى الان، وما تم تسجيله منها ،
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد،
أيضا تم عرض كافة الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدي علي أراضي الدولة مرة أخري.
هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء؟
أجاب المستشار عمر مروان، وزير العدل عن سؤال
هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء؟.
أجاب وزير العدلخلال تصريحات تليفزيونية، وقال أنه ستكون هناك فرصة أمام الجميع لتقنين الأوضاع والتصالح في القانون الجميع،
أيضا كل المواطنين سيكون أمامهم الباب مفتوحًا للتصالح على المخالفات في القانون الجديد.
وعلى جانب آخر، تقدم عضو في مجلس النواب بسؤال للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما أشار النائب إلى ان أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق
ومن ضمن هذه الإشكاليات، إشكالية الأحوزة العمرانية بالاضافة الي نطاق التصالح
أيضا اشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادها واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى،
واضاف النائب، إن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط،
وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.
