إحالة أعضاء من حملة “حازمون” إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما
إحالة أعضاء من حملة “حازمون” إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما
في حكم جديد من أحكام قضايا الارهاب قررت الدائرة الأولى إرهاب،برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني،
في محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية، المنعقدة في مجمع محاكم بدر أمس الاثنين،
إحالة اثنين متهمين من المحبوسين علي ذمة القضية الشهيرة إعلاميا باسم “خلية حازمون بالمرج”
إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما عن التهم المسندة إليهما.
كما حددت المحكمة جلسة 19 فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم في القضية
ومن الجدير بالذكر ان هذه القضية تضم 3 معتقلين آخرين بخلاف من تمت إحالتهما إلى المفتي،
وذلك عقب ورود رأي المفتي بشأن إعدامهما.
أيضا جاءت التحقيقات في القضية، التي حملت الرقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014،
بدائرة قسم شرطة المرج في محافظة القاهرة،
أن المتهمون جميعا قاموا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون،
إحالة أعضاء من حملة “حازمون” إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما
كما كان الغرض من هذه الجماعة هو الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين
أيضا كان من ضمن أهدافهم هو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.
كما كان ذلك بكونهم أعضاء في الحملة التي أطلق عليها وقتها اسم (حازمون)
هذه الحملة التى كانت داعمة والتي كانت تؤيد ترشح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل –
المسجون حاليا في أحد السجون علي ذمة بعض قضايا الارهاب- في الانتخابات الرئاسية خلال عام 2012
قبل استبعاده من اللجنة العليا للانتخابات وقتها” بسبب جنسية والدته الامريكية.
كم أضافت التحقيقات بأن أعضاء هذه الجماعة قاموا بالتظاهر وأعمال عنف ودعوا لمنع مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة،
أبضا قاموا بالاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة،
وكان هدفهم من هذه الاعمال هو الإخلال بالنظام العام، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها”.
ومن الجدير بالذكر أيضا أن هيئة الدفاع عن الارهابين تفسر هذه القضايا بأنها ما هي إلا استكمال للانتقام السياسي لأعضاء حملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل،
بغرض التنكيل بهم من دون وجود أي دليل مادي نهائي على ارتكاب أي من الادعاءات المنسوبة بحقهم”.
كما انهم طلبوا من المحكمة إبراز ومواجهتهم بأي دليل بخلاف التحريات الأمنية فقط،
كقرينة تدين موكليهم، إلا أن هذا لم يحدث، والقضية كاملة ما هي إلا تحريات أمنية مكتبية مرسلة”.
