إحالة موقع مدى مصر للنيابة العامة وحجب الموقع 6 أشهر..تعرف علي السبب

إحالة موقع مدى مصر للنيابة العامة وحجب الموقع 6 أشهر..تعرف علي السبب

أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، مساء امس الأحد،

المسئولين عن الموقع الإخباري “مدى مصر”  للنيابة العامة،

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، حجب الموقع ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر،

وصرح مصدر مسئول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ل ” أخبار مصر الآ ” عن السبب ،

قال المصدر أن سبب التحويل للنيابة العامة و حجب الموقع لمدة 6 اشهر هو “لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و59 من القانون 180 لسنة 2018

كما قام بنشر أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها”، على حسب ما جاء في بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

إحالة موقع مدى مصر للنيابة العامة وحجب الموقع 6 أشهر..تعرف علي السبب

من الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقد أمس، جلسة استماع لرئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لينا عطا الله،

بعد قيام الموقع بنشر  أخبار كاذبة “حسب ما تم توجيهه لهم” ، في أحد التقارير الصحافية التي تناولت سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة،

كما صرحت لينا عطا الله وقالت، إنها، هي وموقع “مدى مصر”، “ملتزمون بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالميًا، وكذلك المعايير المهنية الصارمة التي يتبعها “مدى مصر” وفريق عمله في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات”.

ايضا فإنه طبقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018،

فإنه يحق للمجلس الأعلى، إصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها،

و ذكرت بعض المواقع التى تقدمت بطلب تصريح لها من المجلس،

وجود تباطؤ في إصدار تراخيص بعض المواقع الصحافية المستقلة والحزبية والمعارضة،

ما كان قد تسبب في تعرض بعضها للملاحقة القانونية، لعملها بدون اخذ التصاريح اللازمة

من الجهات المسئول وهي في هذه الحالة ” المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام :

كما وجهت نيابة استئناف القاهرة إلى رئيس تحرير “مدى مصر” لينا عطا الله بعض الاتهامات من بينها الاتهامات التالية:

إدارة موقع غير مرخص له في سبتمبر/ أيلول 2022، وذلك على الرغم من تقدم الموقع منذ 2018 بأوراقه إلى المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى