رويترز، مزيداً من الضغوط يواجهها الجنيه المصري وسينخفض لهذا المستوى

رويترز، مزيداً من الضغوط يواجهها الجنيه المصري وسينخفض لهذا المستوى

في أحدث تقرير نشرته وكالة رويترز عن وضع الاقتصاد المصري،أظهر الاستطلاع الذي أجرته الوكالة،

أن نمو الاقتصاد المصري سيسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق،

وأضات الوكالة أن الاستطلاع أظهر أن الجنيه سيتراجع أكثر قليلا من التوقعات السابقة

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نمو مطرد

في خضم الصدمات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية

إلا أنه يعاني منذ فترة طويلة من نقص في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وزيادة في عبء الديون،

رويترز، مزيداً من الضغوط يواجهها الجنيه المصري وسينخفض لهذا المستوى

وفي ديسمبر، وقعت الحكومة المصرية، إتفاقاً مع صندوق النقد الدولي علي برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار،

وقد تعهدت الحكومة المصرية باعتماد نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص

ومع الظروف المتتالية في الاقتصاد العالمي واستمرار الحرب الأوكرانية وتأثيراتها علي اقتصاد كثير من دول العالم،

تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج إذ ظل سعر الصرف ثابتا عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس 2023

وحسب الاستطلاع الذي أجرته الوكالة، في الفترة من 10 إلى 18 يوليو وشمل 13 اقتصاديا،

جاءت متوسط التوقعات لنمو الاقتصاد المصري،  عند 4.2% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو،

وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل نيسان بتحقيق نمو 4.5%

كما توقع الاستطلاع أن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8%

وهذا ما أكده تصريح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس الأربعاء

حيث صرح أن البيانات الأولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2% خلال 2022-2023

وأشار متوسط التوقعات في المسح إلى تراجع الجنيه إلى 34.8 مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام،

أقل بقليل من توقعات سابقة بانخفاضه إلى 34 جنيها

ومن المعلوم أن العملة المصرية فقدت نحو 50% من قيمتها مقابل الدولار

في سلسلة من عمليات الخفض الحاد لقيمتها منذ مارس 2022، ولا يزال الجنيه المصري يواجه ضغوطا في السوق الموازية

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي عند 35.7% في يونيو حزيران،

متجاوزا أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في 2017 في أعقاب خفض حاد لقيمة العملة ضمن برنامج سابق لصندوق النقد الدولي

ويشير  الاستطلاع أن متوسط توقعات 11 من خبراء الاقتصاد الذي استطلعت رويترز آراءهم،

يرون أن التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 22% بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو حزيران 2024 ثم سينخفض إلى 13% في العام التالي

وفي الاستطلاع السابق في أبريل، بلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد للتضخم في المدن المصرية 20.9% للسنة المالية 2023-2024، و9.3% للسنة المالية 2024-2025

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تحذير: هذا المُحتوى محمي !!