الحكومة تقرّ علاوة تخفيزية 5% من الأجر الوظيفي لجميع العاملين بالدولة
الحكومة تقرّ علاوة تخفيزية 5% من الأجر الوظيفي لجميع العاملين بالدولة
وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار تم تقديمه من “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”
وينص مشروع القرار علي ترقية جميع الموظفين (العاملين) في الجهاز الإداري للدولة،
الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية، إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
كما نص المشروع أيضا على إصدار القواعد التنفيذية للقرار، وإطلاق موقع إلكتروني مخصص
يمكن من خلاله الموظف/ العامل أن يتعرف أحقيته في الترقية أو عدمه، في وقت لاحق.
الحكومة تقرّ علاوة تخفيزية 5% من الأجر الوظيفي لجميع العاملين بالدولة
نص مشروع القرار
نص مشروع القرار على أنه “اعتباراً من 1 يوليو/ تموز المقبل، يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية، حتى 30 يونيو/ حزيران 2023،
مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها،
مع احتفاظهم بالأقدمية الخاصة بالمستوى الوظيفي بعد الترقية”.
أيضا نص مشروع القرار على “استحقاق شاغلي وظائف المستوى الأول، ومن في حكمهم
في جميع المجموعات الوظيفية بالحكومة، الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو الجاري،
حافزاً إضافياً بحد أدنى 100 جنيه (3 دولارات تقريباً)، وبحد أقصى 150 جنيهاً شهرياً”. (الدولار = 30.95 جنيهاً)
واشترط القرار “ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفياً واحداً، واستحقاقه الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق، مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي (أيهما أكبر)”.
رفع الحد الأدني للأجور
وعلى وقع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، والارتفاع المتصاعد في أسعار السلع الأساسية كافة، رفعت الحكومة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 3000 إلى 3500 جنيه، بداية من 1 إبريل/ نيسان الماضي.
وفي نفس السياق، قرر “المجلس القومي للأجور” في مصر، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد،
يوم الثلاثاء الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه (نحو 97 دولاراً بسعر الصرف الرسمي).
وعادل الحد الأدنى الجديد للأجور نحو 77 دولاراً فقط بسعر الصرف في السوق الموازية، الذي يبلغ حالياً نحو 39 جنيهاً للدولار في المتوسط.
و مع تراجع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء، اصبح هؤلاء يقبعوا تحت خط الفقر بفارق كبير.
ويبلغ حد الفقر العالمي 3.2 دولارات للفرد في اليوم، ما يعادل 96 دولاراً شهرياً،
أي أن العامل المصري الذي لا يعيل سوى شخص واحد في أسرته يحتاج إلى 192 دولاراً شهرياً، وبالتالي فهو
ومن الجدير بالذكر ان نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، أرسل خطاباً إلى مجلس الأجور،
طالب فيه المجلس بـ”تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه شهرياً،
على جميع العاملين في المؤسسات الصحافية، لا سيما أن العاملين فيها يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003″.
