محام مصري يتحدث عن واقعة فساد كبرى .. بيع طائرات مصرية لتركيا
محام مصري يتحدث عن واقعة فساد كبرى .. بيع طائرات مصرية لتركيا
في بلاغه الذي تقدم به الي كل من النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ،
كشف المحامي المصري عمرو عبد السلام، عن واقعة فساد كبرى تتعلق أحداثها
بإحدى شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، حول بيع طائرات مصرية لتركيا.
جاء في بلاغ عمرو عبدالسلام ، المحامي بالنقض أنه يطلب التحقيق في ما تم نشره من أخبار عبر موقعي برلماني وتحيا مصر بتاريخي 26 و28 مارس الماضي من قيام النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب بالتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان موجها إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني لاكتشافه وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل شركة سمارت للطيران إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والتي تعمل في مجال تقديم خدمات التاكسي الطائر ونقل البضائع”.
محام مصري يتحدث عن واقعة فساد كبرى .. بيع طائرات مصرية لتركيا
وأوضح عمرو عبدالسلام ، المحامي بالنقض ، ان أعضاء مجلس إدارة شركة سمارت للطيران،
قاموا في غضون شهر سبتمبر من العام الماضي 2022 ببيع إحدي الطائرات
من طراز “سيسنا ستيشن” حروف تسجيل su-smc، لشركة طيران panjet التركية بأنقرة
وذلك عن طريق أحد السماسرة بموقع شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل مبلغ ثلاثة ونصف مليون دولار،
وهو مبلغ أقل بكثير من سعرها الحقيقي وحصول الوسيط على مبلغ خمسين ألف دولار كعمولة
دون طرحها للبيع عن طريق المزايدة العامة او المظاريف المغلقة وإتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 واعتزام الشركة القيام ببيع طائرتان إضافيتان من أسطول الشركة الذي يبلغ عدده 6 طائرات بمبالغ أقل من سعرها الحقيقي ودون تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم حالة الطائرة المباعة وتحديد حالتها وعدد ساعات تشغيلها وتحديد سعرها، دون الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية المعتمدة لبيان عما إذا كان من مصلحة الشركة الإبقاء على الطائرة مع إجراء ما تطلبه من صيانة واستمرارها في الخدمة ضمن أسطول الشركة أم بيعها”.
وأضاف عمرو عبد السلام المحامي، في بلاغه، أن المكتب الفني للنائب العام قد أمر بإحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا
لكنه فوجيء بإحالة نيابة الأموال العامة البلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية،
والتي أصدرت قرارا بحفظ الأوراق إداريا دون إجراء أي تحقيقات فيه للوصول إلى حقيقة الوقائع المنشورة،
وذلك بالمخالفة للتعليمات العامة للنيابات ولأحكام القانون مما دعاه إلى التقدم بتظلم للنائب العام مرة أخرى
لإصدار أمره بتكليف نيابة الأموال العامة العليا بإجراء تحقيقات قضائية موسعة وعاجلة في الوقائع التي تضمنها البلاغ، وسماع أقوال الصحفيين الذين قاموا بنشر الخبر والاستماع لأقوال النائب الذي أدلى بتلك التصريحات الصحفية وتكليف الأجهزة الأمنية والرقابية بإجراء التحقيقات حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على مدى صحة الوقائع المنسوبة لمسؤولي الشركة،
وعما إذا كانت مسلكهم على النحو السالف بيانه يشكل مخالفات مالية وإدارية من عدمه”
