بنك القاهرة يعلن عن نيته طرح أسهمه في البورصة المصرية
بنك القاهرة يعلن عن نيته طرح أسهمه في البورصة المصرية
أعلن اليوم بنك القاهرة أحد أكبر البنوك المصرية وصاحب تاريخ يمتد لأكثر من 70 عاماً،
عن نيته المضي قدماً في طرح عام لأسهمه العادية (”الطرح العام الأولي“ أو ”الطرح“) في البورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر ش.م.م. (”المساهم البائع“)
لعدد 4,575,000,000 سهم من الأسهم القائمة المملوكة له، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر.
ويتضمن الطرح ما يلي:
(أ) طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول،
بما في ذلك مستثمرون المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للقاعدة 144A
بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (”قانون الأوراق المالية الأمريكي“)،
وللمستثمرين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي (”الطرح الخاص“)؛ و طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر (”الطرح العام“).
ويعمل بنك القاهرة، حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة للطرح،
بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (”الهيئة“) على نشرة الطرح العام (”نشرة الطرح“) وتسجيل أسهم البنك،
فضلاً عن موافقات البورصة المصرية. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية،
بشرط الحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة، في أواخر شهر أكتوبر وخلال شهر نوفمبر على التوالي.
وقد قام بنك القاهرة، بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. (”سي آي كابيتال“)
للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
(”إي اف چي هيرميس“) للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح. كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشاراً قانونياً للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي انترناشيونال، مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.
بنك القاهرة يعلن عن نيته طرح أسهمه في البورصة المصرية
وتعليقاً على الطرح، صرّح حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، قائلاً:
“يسعدنا الإعلان عن نيتنا طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة البنك العريقة. وباعتباره أحد أكبر البنوك في مصر، نجح بنك القاهرة في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر،
مستنداً إلى نهج متميز يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية،
والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي. ونتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد في بنك القاهرة،
وإلى التواصل مع المستثمرين مع انطلاق المرحلة المقبلة من تطور البنك كمؤسسة مقيدة بالبورصة”.
أبرز تفاصيل الطرح ..
حجم الطرح: بعد الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية،
سيطرح المساهم البائع عدد 4,575,000,000 سهم عادي من الأسهم القائمة، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر.
شرائح المستثمرين: يتكون الطرح من (أ) طرح خاص و(ب) طرح عام.
المساهم البائع: بنك مصر ش.م.م.
من المتوقع إتمام الطرح وبدء التداول في البورصة المصرية في أواخر أكتوبر وخلال نوفمبر على التوالي، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة.
مستشارو الطرح..
مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح: شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م.
مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح: شركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
المستشار القانوني للبنك والمساهم البائع: مكتب بيكر مكنزي فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي انترناشيونال، فيما يتعلق بالقانون المصري.
نبذة عن بنك القاهرة
يُعد بنك القاهرة أحد أكبر البنوك في مصر، ويحتل المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الأصول ويتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من 70 عاماً وقاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية. ويجمع البنك بين حجم الأعمال الكبير والانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث يدير شبكة تضم 242 فرعاً و2,205 ماكينة صراف آلي موزعة على جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة ويخدم نحو 3.2 مليون عميل. ويتيح انتشاره الواسع خارج القاهرة الوصول إلى شرائح العملاء التي لا تزال معدلات استفادتها من الخدمات المصرفية محدودة في أنحاء مصر.
نجح بنك القاهرة، منذ عام 2018، في تنفيذ خطة تحول استغرقت عدة سنوات تركز على تعزيز مركزه المالي، وتحسين مزيج مصادر التمويل، ورفع مستويات الربحية، وتطوير إطار إدارة المخاطر، وتحديث بنيته التحتية من حيث الفروع والوسائل الرقمية. وقد أسفر هذا التحول عن تحسن ملموس في المؤشرات التشغيلية والمالية للبنك؛ إذ ارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إجمالي الودائع من 35.2% في عام 2017 إلى 53.4% في 30 يونيو 2026، بينما ارتفع صافي هامش العائد من 3.6% إلى 7.4% خلال الفترة ذاتها.
ارتفاع صافي الدخل
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات من 0.9 مليار جنيه مصري في عام 2017 إلى 6.5 مليار جنيه مصري في عام 2025، وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 48.7% إلى 35.9% في 30 يونيو 2026.
وبالتوازي، تحسنت جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة، بما يشمل القروض والسلفيات للبنوك، من 5.0% في عام 2017 إلى 3.7% في 30 يونيو 2026. وباستبعاد القروض القديمة، تنخفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.5% .
حقق بنك القاهرة أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي الدخل من العائد 18.8 مليار جنيه مصري، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات 3.4 مليار جنيه مصري، وصافي الربح بعد الضرائب 8.9 مليار جنيه مصري، فيما بلغ صافي هامش العائد والعائد على متوسط حقوق الملكية، على أساس سنوي، 7.4% و27.6% على التوالي.
وفي 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي أصول البنك 561.2 مليار جنيه مصري، مدعوماً بإجمالي قروض قدره 280.3 مليار جنيه مصري وودائع بقيمة 443.9 مليار جنيه مصري وإجمالي حقوق ملكية قدره 66.8 مليار جنيه مصري، مع الحفاظ على معدل قوي لكفاية رأس المال بلغ 22.1%.
بنك القاهرة يعلن عن نيته طرح أسهمه في البورصة المصرية
يعتمد بنك القاهرة نموذج أعمال يتمحور حول العميل، ويخدم قطاعات الأفراد والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمؤسسات المالية، مستنداً إلى نشاط رائد في التجزئة المصرفية يضم أكبر قاعدة عملاء أفراد وأكبر شبكة فروع بين البنوك المصرية، باستثناء بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، فضلاً عن أكثر من مليون عميل للخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف المحمول.
وفي 30 يونيو 2026، بلغت القروض المباشرة لقطاعات الأفراد والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات نحو 98.1 مليار جنيه مصري و8.8 مليار جنيه مصري و20.9 مليار جنيه مصري و115.0 مليار جنيه مصري على التوالي، فيما شمل قطاع المؤسسات المالية قروضاً للمؤسسات المالية غير المصرفية بقيمة 10.3 مليار جنيه مصري وقروضاً وسلفيات للبنوك بقيمة 27.2 مليار جنيه مصري.
كما يستند البنك إلى شبكة مراسلين تضم أكثر من 500 بنك، وعلاقات مع أكثر من 90 شركة لتحويل الأموال حول العالم.
ويستفيد البنك كذلك من منظومة متنوعة من الشركات التابعة والاستثمارات
في مجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والمدفوعات الرقمية والصرافة وتحويلات الأموال.
فرصة استثمارية للاستفادة من التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري
يتيح بنك القاهرة فرصة للاستثمار في الاقتصاد المصري الكبير والمتنامي،
والذي بلغ ناتجه المحلي الإجمالي 365 مليار دولار أمريكي في عام 2025، والاستفادة من مقوماته الديموغرافية الجاذبة.
كما تُعد مصر من أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان، البالغ 109 ملايين نسمة
كما تسجل أحد أعلى معدلات النمو السكاني المتوقعة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو سنوي مركب يبلغ 2% خلال الفترة من 2025 إلى 2030. وتتمتع مصر كذلك بقاعدة استهلاكية واسعة تُعد من بين الأكبر في المنطقة.
كما يشهد الاقتصاد المصري تعافياً قوياً، مدعوماً بالإصلاحات الحكومية
التي تركز على إعادة هيكلة الاقتصاد، واستدامة الدين، والخصخصة وبيع الأصول.
أيضا يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2030 مقارنةً بمعدل 2.9% لمنطقة الشرق الأوسط ككل.
كما ينعكس تحسن المقومات الاقتصادية أيضاً في تراجع التضخم، وقوة تدفقات النقد الأجنبي،
وبلوغ صافي الاحتياطيات الدولية 56.3 مليار دولار أمريكي في يوليو 2026،
فيما انخفضت تكلفة مبادلات مخاطر الائتمان السيادي لمصر لأجل خمس سنوات إلى 2.6%6 مقارنةً بذروتها البالغة 19.1% في عام 2023.
قطاع مصرفي كبير ومتنامٍ يتمتع بمرونة عالية
أظهر القطاع المصرفي المصري قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية،
مستنداً إلى إطار رقابي قوي ومبادرات متعددة أطلقها البنك المركزي المصري والحكومة
لتعزيز الاستقرار المالي، وتطوير المدفوعات الرقمية، وزيادة الشمول المالي.
كما واصل الإطار الرقابي تطوره من خلال قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020،
وتعزيز متطلبات الحوكمة وحماية البيانات، وتطبيق معايير بازل 2 وبازل 3، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9،
ومتطلبات عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، والمنهج المعياري لقياس مخاطر التشغيل المستند إلى بازل 4.
كما يجري تنفيذ مبادرات للشمول المالي لزيادة إتاحة الخدمات المصرفية، وتشجيع المدفوعات الرقمية، ودعم نمو المشروعات الصغيرة.
ورغم هذه التطورات، لا تزال معدلات انتشار الخدمات المصرفية في مصر محدودة نسبياً؛
إذ لم تتجاوز نسبة الأفراد ممن تزيد أعمارهم على 15 عاماً الذين يتعاملون مع البنوك 43% في عام 2024
وهي نسبة تقل عن معظم الأسواق النظيرة في المنطقة،
فضلاً عن انخفاض أعداد الفروع وماكينات الصراف الآلي والمقترضين نسبةً إلى عدد السكان.
كما يبرز ذلك فرصاً كبيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية
بالتوازي مع زيادة الشمول المالي والإقبال على الحلول الرقمية. ويتمتع بنك القاهرة بمقومات تؤهله للاستفادة من هذا النمو،
بفضل الانتشار القوي لفروعه خارج القاهرة مقارنةً بمنافسيه، وباقة خدماته الرقمية المتكاملة.
بنك رائد يتمتع بحجم أعمال كبير وعلامة تجارية راسخة
