بلاغ للنائب العام ضد طليقة حسام حسن بتهمة التزوير والجمع بين زوجين

بلاغ للنائب العام ضد طليقة حسام حسن بتهمة التزوير والجمع بين زوجين

تقدم المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، المحاميان بالنقض والدستورية العليا،

ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 129336، نيابة عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم،

ضد طليقته دينا مصطفى علي المرشدي، المعروفة باسم «دان آدم»،

اتهماها فيه بالتزوير في محرر عرفي واستعماله والجمع بين زوجين في وقت واحد،

مطالبين بفتح تحقيق في الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل البلاغ ضد طليقة حسام حسن

وكشف البلاغ أن حسام حسن تزوج من المشكو في حقها بموجب عقد زواج عرفي شرعي بتاريخ 20 أغسطس 2015،

بحضور شاهدين هما الكابتن إبراهيم حسن حسنين واللواء شريف خليل،

مشيرًا إلى أن العقد تضمن إقرارًا من الزوجة بأنها ليست على ذمة رجل آخر، وأنها خالية من الموانع الشرعية للزواج.

كما أضاف البلاغ أن حسام حسن فوجئ، بحسب ما ورد في الشكوى، باكتشاف أن المشكو في حقها كانت متزوجة من شخص آخر يُدعى أحمد،

وقت تحرير عقد الزواج العرفي بينهما، رغم إقرارها بخلوها من أي مانع شرعي للزواج.

موعد طلاق الزوج السابق

وأشار مقدما البلاغ إلى أن المستندات المقدمة تفيد بأن دينا مصطفى لم تحصل على الطلاق من زوجها السابق إلا بتاريخ 18 فبراير 2017، أي بعد نحو عام ونصف من تاريخ زواجها العرفي من حسام حسن، وهو ما اعتبراه دليلًا يستوجب التحقيق في صحة الإقرار الوارد بعقد الزواج.

وأوضح البلاغ أن حافظة المستندات تضمنت صورًا من بطاقات الرقم القومي وعقد الزواج العرفي،

إلى جانب صورة من قيد الطلاق الصادر بتاريخ 18 فبراير 2017، مؤكدين استعدادهم لتقديم أصول المستندات إلى جهة التحقيق حال طلبها.

مطالب بإحالتها للمحاكمة الجنائية

وطالب المحاميان في ختام البلاغ بانتداب أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى المشكو في حقها،

وفحص المستندات المرفقة، وسماع أقوال الأطراف المعنية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما التمسا تقديم المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الاتهامات الواردة بالبلاغ،

والتي تشمل التزوير في محرر عرفي واستعماله والجمع بين زوجين في وقت واحد، إلى جانب أي جرائم أخرى قد تكشف عنها التحقيقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى