توجيهات الرئيس على ضرورة التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور 8500 ج
توجيهات الرئيس على ضرورة التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور 8500 ج
في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية،
اتخذ المجلس القومي للأجور حزمة من القرارات الجديدة لدعم العاملين بالقطاع الخاص،
تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027،
إلى جانب إقرار زيادات جديدة للأجور بالساعة والعلاوة الدورية السنوية.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي،
رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية،
وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلي الهيئات الحكومية واتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويستهدف القرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من مطلع يناير 2027،
بما يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الأجور وتحسين دخول العاملين في القطاع الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من المشتغلين في مصر.
توجيهات الرئيس على ضرورة التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور 8500 ج
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة،
مشيرًا إلى أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، وأن أهمية القطاع الخاص
من حيث أعداد العاملين به تفرض الحرص على التزام منشآته بتطبيق القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.
كما أوضح رئيس الوزراء أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على تحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية،
وهو ما يدفع الحكومة إلى مواصلة العمل على تطوير منظومة الأجور،
بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع،
أبرز مؤشرات أداء القطاع الخاص وتطور أعداد العاملين به، موضحًا أن عدد المشتغلين بالقطاع الخاص
بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس حجم القطاع وأهميته في استيعاب العمالة وتوفير فرص التشغيل.
كما تناول العرض الحكومي تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي،
باعتبارهما من العناصر الأساسية التي تدخل في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.



