امتداد التجارى للجيل الأول.. النقض تضع 3 مبادئ للإيجار غير السكنى

جلال عمر3 مايو، 2026

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان:

“امتداد التجاري للجيل الأول.. النقض تضع 3 مبادئ للإيجار غير السكنى”،

استعرض خلاله حكماً قضائياً صارداً من محكمة النقض بشأن الامتداد لأماكن الغير سكنية،

أو امتداد التجاري للجيل الأول، رسخت خلاله لـ3 مبادئ قضائية، وذلك في الطعن المقيد برقم 9354 لسنة 93 القضائية، قالت فيه:

1- مبدأ “الجيل الواحد” في الأنشطة التجارية
أكدت المحكمة، أن امتداد عقد الإيجار للمحل التجاري بعد وفاة المستأجر الأصلي يقتصر على جيل واحد فقط من الورثة.

الشرح
: العقد يمتد لورثة المستأجر الأصلي “أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية” الذين يمارسون ذات النشاط، وبوفاة هؤلاء المستفيدين، لا يمتد العقد مرة أخرى لورثتهم “ورثة الورثة”، بل ينقضي العقد وتعود العين للمالك.

2- المستفيد “ليس” مستأجراً أصلياً
فرقت المحكمة بوضوح بين صفة “المستأجر الأصلي” وصفة “المستفيد من الامتداد”.

المبدأ:
حلول الوارث محل المستأجر الأصلي في الحقوق والالتزامات لا يغير صفته القانونية؛ فيظل “مستفيداً” ولا يتحول إلى “مستأجر أصلي” يسمح له بتوريث الحق في الامتداد لجيل جديد.

3- الأثر الرجعي للقانون رقم 6 لسنة 1997
كما أوضحت المحكمة أن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 تُطبق بأثر رجعي منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 “أي منذ 9 سبتمبر 1977”.

النتيجة:
أي امتداد حصل لورثة الورثة بعد هذا التاريخ يُعتبر مخالفاً للقانون إذا أدى إلى استمرار العقد لأكثر من جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.