إيقاف التداول في البورصة المصرية مؤقتاً بعد هبوط “EGX100” بنسبة 10%
إيقاف التداول في البورصة المصرية مؤقتاً بعد هبوط “EGX100” بنسبة 10%
استأنفت إدارة البورصة المصرية التداول بعد إيقافه بشكل مؤقت على أثر تراجع حاد في مؤشر EGX100 بنسبة 10%، ومع عودة التداول واصلت المؤشرات مسارها الهابط بمعدلات كبيرة إلا أن المؤشر الأوسع نطاقاً قلص خسائره إلى نحو 8.84% إلى مستوى 21074نقطة عند الساعة 2:20 بتوقيت القاهرة.
وقلص المؤشر الرئيسي EGX30 خسائره إلى 3.34% ليصل مستوى 49345 نقطة،
لكن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 استمر في تكبد خسائر عنيفة بلغت نسبتها 11.13% و هبط إلى مستوى 15271 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بعد استئناف التداول وسجل نحو 68.73 مليار دولار (3.78 تريليون جنيه)
وفي وقت سابق قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول لمدة نصف ساعة بعد هبوط حاد وجماعي لكافة مؤشراتها حيث عمّقت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، بالتزامن مع مواصلة الدولار الأميركي تسجيل مستويات قياسية جديدة أمام الجنيه المصري،
في وقت تتعرض فيه الأسواق المحلية لضغوط مرتبطة بتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 5.4% ليصل إلى مستوى 48,308 نقطة بحلول الساعة 01:11 بتوقيت القاهرة،
فيما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11.37% إلى 15230نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 10% مسجلاً 20808 نقطة، وسط موجة بيع واسعة طالت غالبية الأسهم المدرجة.
إيقاف التداول في البورصة المصرية مؤقتاً بعد هبوط “EGX100” بنسبة 10%
وعكست حركة التداول ضغوطاً بيعية واضحة على السوق، إذ تراجعت أسهم 205 شركة،
مقابل ارتفاع عدد محدود من الأسهم، بينما استقرت أسهم 12 شركة دون تغيير.
كما تقلصت القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى نحو 3.69 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 67.09 مليار دولار وفق سعر صرف يقارب 55 جنيهاً للدولار.
في المقابل، واصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم،
ليدفع العملة المحلية إلى مستويات متدنية جديدة. وبحسب رصد أجرته “العربية Business”،
سجل بنك التنمية الصناعية أعلى سعر للدولار عند 55.66 جنيه للشراء و55.76 جنيه للبيع،
فيما جاء أقل سعر لدى بنك أبوظبي الأول مصر عند 55.20 جنيه للشراء و55.30 جنيه للبيع.
وفي تعليق على التطورات الأخيرة في سوق الصرف، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد عادل، لـ”العربية Business” عدم وجود أزمة دولار في البلاد،
مشيراً إلى أن تحركات سعر الصرف صعوداً وهبوطاً تعكس آليات نظام الصرف المرن القائم على العرض والطلب.
كما أضاف أن الأوضاع الإقليمية والعالمية الحالية، إلى جانب ارتفاع فاتورة الطاقة، تشكل ضغوطاً على مختلف الاقتصادات،
مؤكداً استمرار الحكومة في استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية للتعامل مع هذه التحديات.
وفي سياق متصل، كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 عن خطط حكومية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهرياً
بحلول العام المالي 2029-2030، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 8 آلاف جنيه.
كما أشار إلى استهداف خفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030،
مع الالتزام بسداد الاستحقاقات المتعلقة بالدين العام والخارجي وتعزيز استدامة المالية العامة.
