تأييد حبس الناشط أحمد دومة عاماً بتهمة “نشر أخبار كاذبة”
تأييد حبس الناشط أحمد دومة عاماً بتهمة “نشر أخبار كاذبة”
أيّدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، اليوم الخميس،
الحكم الصادر بحق الناشط السياسي أحمد دومة والقاضي بحبسه لمدة عام مع الشغل والنفاذ،
بعد إدانته في قضية تتعلق بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة”.
ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من دومة على حكم أول درجة،
ليصبح الحكم الصادر عن محكمة جنح القاهرة الجديدة، في القضية رقم 2449 لسنة 2026، واجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد الديب،
قد قضت في وقت سابق بحبس دومة لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة.
كما أسندت النيابة العامة إلى دومة اتهامات بـ”نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة في الداخل والخارج،
من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة بين المواطنين”.
كما ذكرت أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه على خلفية نشر معلومات اعتبرتها “مغلوطة” بشأن الدولة،
قبل أن تُحال القضية إلى المحاكمة بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وفق أوراق التحقيق.
كما يعود أصل القضية إلى مقال نشره دومة في مارس/آذار الماضي على موقع “العربي الجديد” بعنوان ”
من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن”، انتقد فيه أوضاع الاحتجاز داخل السجون،
مطالباً بأن تشمل خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة السجون أيضاً،
من خلال إطفاء الإضاءة التي قال إنها تستمر على مدار 24 ساعة يومياً داخل أماكن الاحتجاز.
كما واجهته النيابة بمنشورات أخرى على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أوضاع السجون.
وخلال المحاكمة، طالب فريق الدفاع بإجراء معاينة لعنابر في سجني بدر 1 والعاشر من رمضان،
وسماع شهادات عدد من السجناء بشأن أوضاع الإضاءة داخل أماكن الاحتجاز،
كما انتداب لجنة طبية محايدة لبيان تأثير الإضاءة المستمرة على الصحة النفسية والجسدية للمحتجزين.
كما دفع ببطلان تقرير الأدلة الفنية المقدم من النيابة، معتبراً أنه لا يستوفي الشروط القانونية والفنية، ولا ينهض دليلاً يقينياً على الاتهامات.
تأييد حبس الناشط أحمد دومة عاماً بتهمة “نشر أخبار كاذبة”
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى الإفراج عن دومة وإسقاط التهم الموجهة إليه،
معتبرة أن ملاحقته القضائية تمثل انتهاكاً لحقه في حرية التعبير.
