حبس برلماني من حزب الأغلبية في قضية نصب واحتيال

حبس برلماني من حزب الأغلبية في قضية نصب واحتيال

كشفت وثائق رسمية حصلنا عليها، عن صدور حكم قضائي من محكمة جنح الهرم،

بالحبس لمدة 6 أشهر ضد النائب بالبرلمان المصري “أحمد الشناوي”،

رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة “إدفا للتطوير العقاري”، وعضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن”،

وذلك في قضية نصب واحتيال واستيلاء. ويأتي صدور الحكم القضائي مع أداء النائب اليمين الدستورية أمس عضواً بمجلس النواب،

وصدر الحكم باسم الشعب من محكمة جنح ومخالفات اليوم الجزئية – الدائرة الحادية عشرة،

في جلستها العلنية المنعقدة بسراي المحكمة، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، برئاسة القاضي محمد صالح.

وبحسب ما ورد في نص الحكم، أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه بتاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الهرم:

استولى الشناوي على “مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه (علي أحمد علي)،

وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب”،

وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 336 رؤ/ 1 من قانون العقوبات، الخاصة بجريمة النصب. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهم لم يحضر جلسة نظر الدعوى رغم إعلانه قانوناً، ما دفع المحكمة إلى حجز الدعوى للحكم، ثم الفصل فيها “غيابياً”، وفقاً لنص المادة 238/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

حبس برلماني من حزب الأغلبية في قضية نصب واحتيال

وأكدت المحكمة أن غياب المتهم لا يحول دون الفصل في موضوع الدعوى متى استوفت إجراءات الإعلان القانونية. وفي أسباب الحكم، استعرضت المحكمة نص المادة 336 من قانون العقوبات، التي تقضي بمعاقبة كل من يتوصل إلى الاستيلاء على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية، سواء بإيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو ربح وهمي. واستندت المحكمة إلى مبادئ مستقرة لمحكمة النقض، أكدت من خلالها أن: للمحكمة حرية تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه، وأقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات تصلح وحدها دليلاً للإدانة، ولا يشترط شكل خاص لبيان الواقعة في الحكم طالما كانت أركان الجريمة واضحة ومفهومة.

وشددت المحكمة على توافر أركان جريمة النصب كاملة، والمتمثلة في استعمال وسيلة من وسائل الاحتيال، والاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، ووجود رابطة سببية بين الاحتيال والاستيلاء، وتوافر القصد الجنائي. وخلصت المحكمة إلى اطمئنانها الكامل لثبوت الاتهام من واقع الأوراق وأقوال المجني عليه، ومن ثم قررت إدانة المتهم. وجاء منطوق الحكم كالتالي: “حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وألزمته بالمصاريف الجنائية”.