قرارات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
قرارات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد،
4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابى والتنظيمى
لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالى غير المصرفى
من كافة النواحى المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية.
كما استهدفت القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)،
إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)
التى تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم فى الحد من مخاطر غسل الأموال،
بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوى.وأضاف:
«الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية
لكون ذلك أحد السبل التى ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطنى..
إن تحسن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها».
قرارات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
كما أوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التى تحمى السوق.وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهى تقرير الأداء الشهرى، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافى للمشروعات الممولة،
وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسى والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكترونى وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجبارى.كما اشترطت الهيئة فى قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية
تتضمن تقرير الأداء الربع سنوى، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافى للعملاء،
وتقرير مساهمة الشركات فى مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوى، وآخر نصف سنوى يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التى تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
كما أظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأى خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.وأقرت الهيئة هذه التعديلات فى ضوء التحول الرقمى الذى طرأ على القطاع المالى غير المصرفى وكافة الكيانات العاملة فيه،
بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمى يتسق مع رؤية مصر 2030
التى تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
