بذخ اقتناء أحدث إصدارات الهواتف الذكية في جماعات يستنفر “الداخلية”
بذخ اقتناء أحدث إصدارات الهواتف الذكية في جماعات يستنفر “الداخلية”
أفادت مصادر عليمة بأن تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تفتيش مركزية بوزارة الداخلية المغربية،
تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن اختلالات مالية في تدبير ميزانيات جماعات محلية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة ومراكش-آسفي، همت بشكل خاص “تضخيم” بنود نفقات متعلقة بـ”الاشتراكات الهاتفية والأنترنيت” ضمن أبواب التكاليف بميزانيات جماعية؛
ما أوقع رؤساء مجالس ونواب وموظفين جماعيين في “بذخ” اقتناء أحدث إصدارات الهواتف الذكية.
كما أكدت المصادر ذاتها أن المفتشين توقفوا، خلال مهامهم التي شملت جماعات حضرية وقروية،
عند اقتناء رؤساء مجالس ونوابهم وموظفين جماعيين هواتف فاخرة من أحدث طرازات “آيفون” و”سامسونغ” بمبالغ تراوحت بين 9000 درهم و15000، رغم محدودية إمكانيات هذه الجماعات.
وأوضحت مصادر الجريدة أن عمليات الشراء المشبوهة امتدت إلى حواسيب محمولة راقية،
تأرجحت كلفتها بين 4500 درهم و9000، دون توظيفها في الأغراض الإدارية المخصصة لها.
بذخ اقتناء أحدث إصدارات الهواتف الذكية في جماعات يستنفر “الداخلية”
وكشفت مصادرنا عن تضمين لجان التفتيش تقاريرها ملاحظات بخصوص تورط منتخبين وموظفين عمومية في تبديد أموال عمومية وتجاوزات لقواعد الحكامة في تدبير الموارد الجماعية والقفز على توجيهات وزير الداخلية بالتقشف في تدبير النفقات التشغيلية وتبني الحكامة عند إعداد الميزانيات، خصوصا ما يتعلق بأبواب النفقات.
ولفتت المصادر العليمة إلى أن مخصصات هواتف ضخمة جرى التأشير عليها من قبل عمال دون إبداء أية ملاحظات، رغم الوضعية المالية الصعبة لجماعات. وفي هذا الصدد، اضطر عامل إقليم برشيد بجهة الدار البيضاء سطات إلى إعادة ميزانيات ثلاث جماعات ضمن نفوذه الترابي إلى المجلس الجماعية من أجل تعديل بعض بنودها خلال دورات استثنائية، بعدما تم تسجيل مخصصات مالية مبرمجة من قبل إحدى هذه الجماعات بقيمة 420 ألف درهم (42 مليون سنتيم) لفائدة رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية (اشتراكات الهواتف المحمولة والأنترنيت).
كما سجل العامل كذلك، حسب مصادر الجريدة، نفقات بقيمة ناهزت 450 مليون سنتيم لتغطية أجور “العمال العرضيين”، الذين يمثلون حوالي ضعف عدد موظفي الجماعة المعنية؛
فيما امتدت اختلالات النفقات إلى اقتناء كميات وقود وزيوت بـ210 ملايين سنتيم خلال السنة الجارية.
وأفادت المعطيات التي توصلت بها هسبريس من مصادرها بأن السلطات الإقليمية
تجاوزت مرحلة الاستفسار حول مشاريع ميزانيات جديدة إلى قرارات رفض محتملة لميزانيات مصادق عليها في دورات أكتوبر،
حيث تمت إعادتها إلى مجالس من أجل تعديل ومراجعة بعض النفقات غير المبررة،
خصوصا ما يتعلق بباب التكاليف التشغيلية المتعلقة بالهواتف والأنترنيت ومصاريف وتعويضات مبرمجة لتنقل الرؤساء ومستشارين وأجور عمال عرضيين وغيرها.
بذخ اقتناء أحدث إصدارات الهواتف الذكية في جماعات يستنفر “الداخلية”
وشددت المصادر على أن توجيهات مركزية حثت العمال على الصرامة في تفعيل إجراءات ترشيد النفقات،
موضوع توجيهات وتعليمات سابقة واردة في عدد من المراسلات الموقعة من قبل وزير الداخلية.
يشار إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف،
دعاهم فيها إلى منح قطاعات التشغيل والتعليم والصحة أولوية قصوى في ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2026،
باعتبارها ركائز أساسية للتنمية البشرية المستدامة، مؤكدا على ضرورة الانتقال إلى تدبير مالي قائم على النتائج وتجاوز الأساليب الكلاسيكية في إعداد الميزانيات. وشملت الدورية أربعة محاور استراتيجية؛
أبرزها تعزيز التشغيل المحلي وتحسين التعليم والصحة وتدبير الموارد المائية وإطلاق مشاريع تأهيل ترابي.
كما شددت الوثيقة على ترشيد النفقات وتفعيل الميزانية التشاركية وضمان الشفافية المالية،
قبل أن تؤكد على ضرورة إعداد ميزانيات جريئة وواقعية تواكب التحولات الاجتماعية وتستجيب لتطلعات المواطنين والشباب.
