تطور جديد في قضية سرقة مها الصغير للوحات فنانين عالميين
تطور جديد في قضية سرقة مها الصغير للوحات فنانين عالميين
أُحيلت الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بعد تحقيقات موسعة
حول اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين عالميين، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في يوليو الماضي.
التحقيقات أوضحت أن الصغير استخدمت أعمالاً فنية محمية بحقوق الملكية دون الحصول على إذن مسبق من أصحابها،
ما دفع الجهات المالكة لتقديم بلاغ رسمي ومطالبة السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إحالة مها الصغير للمحاكمة
القضية تم تسجيلها لدى المحكمة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تبدأ جلساتها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال جميع الأطراف المعنية. قرار الإحالة يأتي في إطار متابعة الجهات الرسمية لتطبيق القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وضمان احترام حقوق الفنانين والمبدعين داخل مصر وخارجها.
في وقت سابق، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً بمنع الإعلامية من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر،
بالتزامن مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في تفاصيل الانتهاك. القرار كان جزءاً من الجهود الرسمية للحد من الانتهاكات وحماية المحتوى الفني والإبداعي، مؤكداً على ضرورة التزام الإعلاميين بالقوانين المعمول بها وعدم عرض أعمال الآخرين دون إذن. هذه القضية تمثل اختباراً هاماً للرقابة الإعلامية وتطبيق القوانين،
كما تؤكد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الفني والإعلامي.
بداية الأزمة ووقوعها في الإعلام
بدأت القضية عندما ظهرت مها الصغير في برنامج تلفزيوني،
حيث أعلنت أنها أقامت معرضاً فنياً وعرَضت خلال الحلقة عددًا من اللوحات التي قالت إنّها من أعمالها الخاصة. أثناء المقابلة،
سُئلت عن إحدى اللوحات فقالت إنها ترسم بمشاعرها وتحاول البحث عن الإحساس، في تبرير مباشر لاستخدام اللوحات.
لكن بعد بث الحلقة، لاحظ متابعون تشابهاً كبيراً بين إحدى اللوحات المعروضة ولوحة أخرى منشورة للفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون منذ عام 2019. ما دفع إلى اتهامات بأن اللوحات ليست من إنتاج مها الصغير بل أنها استخدمت أعمالاً فنية منشورة مسبقاً دون ترخيص أو تصريح.
المستندات القانونية والإحالة للمحاكمة
بعد تصاعد الجدل على مواقع التواصل والإعلام، تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، وقرر
منع مها الصغير من الظهور عبر وسائل الإعلام لمدة ستة أشهر لخرقها المعايير المهنية.
كما أحال الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق استناداً إلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. التحريات التي أجرتها جهات مثل جهاز حماية حقوق الملكية الفكرية أظهرت أن عدداً محدداً من اللوحات التي عرضتها مها الصغير مطابقة تقريباً لأعمال فنية منشورة مسبقاً.
ما دفع الجهات المختصة لإحالة الملف إلى المحكمة الاقتصادية، وقد حددت جلسة أولى للنظر في القضية يوم 22 نوفمبر 2025.
تداعيات إعلامية وأهمية القضية
القضية تحمل أهمية كبيرة لأنها لا تقتصر على انتهاك حقوق فنانين منفردين، بل تمس فكرة الملكية الفكرية في المجال الإعلامي، حيث عرضت
تطور جديد في قضية سرقة مها الصغير للوحات فنانين عالميين
في برنامج جماهيري كبير كأعمال خاصة. كما تأتي هذه الأزمة في وقت يتزايد فيه الحديث عن مصداقية الإعلام وصحته،
مما يجعلها اختباراً للرقابة والإجراءات القانونية تجاه الوسائط الفنية.
استخدام مصطلحات مثل سرقة فنية أو انتحال أعمال في الإعلام
يجعل الجمهور أكثر وعياً بأهمية حقوق الفنانين ويعزز دعوات لمنظومة قانونية أكثر صلابة في مجال الفنون ووسائل الإعلام.
مها الصغير بدورها قدمت اعتذاراً علنياً عبر صفحتها، معترفة بأن ما حدث كان خطأ،
لكنها تصر على أنه لم يكن بنية احتيال، ما يفتح الباب أمام مناقشات حول النية القانونية وأثرها في العقوبة.
