ننفرد بكشف قضية فساد عابرة للحدود المصرية أحد ابطالها عضو حزب مستقبل وطن
ننفرد بكشف قضية فساد عابرة للحدود المصرية أحد ابطالها عضو حزب مستقبل وطن
أحالت نيابة الأموال العامة العليا في مصر، اليوم السبت، ثلاثة من رجال الأعمال،
اثنان من الجنسية الكويتية والثالث مصري يشغل موقعاً سياسيّاً،
إلى المحاكمة الجنائية، في واحدةٍ من أكبر القضايا التي شهدتها ساحات القضاء المصري منذ سنوات،
بعد اتهامهم بالاستيلاء على نحو أربع مليارات جنيه مصري ( 85 مليون دولار) من حسابات بنكية للشيخ محمد بن سحيم بن حمد آل ثاني،
وهو رجل أعمال قطري بارز وصاحب استثمارات ضخمة في مصر، والمساهم الرئيسي والأبرز حالياً في شركة “حديد المصريين”.
كما حصل ” أخبار مصر الآن ” على وثائق القضية التي حملت الرقم 716 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة،
والمقيّدة برقم 45 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا،
كما جرى التحقيق فيها بإشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ننفرد بكشف قضية فساد عابرة للحدود المصرية أحد ابطالها عضو حزب مستقبل وطن
شملت قائمة المتهمين، وفق قرار الإحالة، عبد الله أحمد شاهين يوسف شاهين (54 عاماً، كويتي الجنسية، هارب)،
وهو رجل أعمال والرئيس السابق للاتحاد الكويتي لكرة القدم،
وعصام قاسم حبيب أبل (58 عاماً، كويتي الجنسية، هارب)، وهو الرئيس التنفيذي لشركة استيت القابضة في قطر،
وعضو مجلس إدارة في شركة فيرست إيكويتي القابضة في البحرين،
وعمر عادل المغاوري المصيلحي (49 عاماً، مصري الجنسية، محبوس على ذمّة القضية)،
وهو رجل أعمال وعضو في حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس إدارة شركة إنفو ستريم للأنظمة.
كما كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الثلاثة اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب وقائع تزوير واسعة،
تضمّنت اصطناع أوامر تحويلاتٍ مصرفيةٍ مزوّرة منسوبة لبنك “عودة – مصر”
بقيم تجاوزت ملياراً و238 مليون جنيه في إحدى العمليات، و295 مليون جنيه في عملية ثانية، و279 مليون جنيه في عملية ثالثة.
ننفرد بكشف قضية فساد عابرة للحدود المصرية أحد ابطالها عضو حزب مستقبل وطن
كما ثبت أنهم زوّروا عقود بيع أسهم لشركات دولية منها “غرين دايموند كابيتال” في جزر الكايمان،
إضافة إلى محاضر جمعيات عمومية لشركتي استيت القابضة والصفاة القابضة القطريتين،
لإيهام الجهات البنكية والمالية بوجود التزامات مالية غير حقيقية على رجل الأعمال القطري الذي بينت التحقيقات أن المتّهمين استغلوا أوراقًا موقعة على بياض منه، وملأوها ببياناتٍ كاذبة، تضمّنت بيع مليونين و367 ألف و960 سهمًا من أسهم شركة استيت القابضة لصالح المتهمين الأول والثاني، بقيمة تجاوزت 732 مليون جنيه، وجرى تقديم تلك العقود إلى شركة “غرانتي لتداول الأوراق المالية” لإتمام عملية نقل الأسهم، مدّعين أن المتهم الثالث يمثل المجني عليه. كما توصّل المتهمان الأول والثالث، عبر حيل مماثلة، إلى الاستيلاء على مليارين و720 مليون جنيه من حسابات الشركتين التابعتين للشيخ محمد بن سحيم في بنك “عودة” باستخدام مستندات مزوّرة.
شهادة أحمد أبو هشيمة
ومن بين الشهادات البارزة التي وردت في أوراق التحقيقات شهادة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة (47 سنة)،
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “حديد المصريين” سابقاً، والتي جاءت تفاصيلها لتكشف خيوطاً إضافية عن مسار الأحداث.
وقال أبو هشيمة في التحقيقات إن المتهمين الأول والثاني حضرا إليه في 2016،
في مقرّ شركته، وطلبا منه عدم التواصل مع الشيخ محمد بن سحيم بزعم أنه يواجه مشكلاتٍ في قطر بسبب شراكتهما في مجموعة “حديد المصريين”.
وبناء على ذلك، قرّر أبو هشيمة قطع أي تواصل مباشر مع الرجل حتى يوليو/ تموز 2021.
كما أفاد بأنه في يونيو/ حزيران 2018، وفي أثناء انعقاد الجمعية العمومية لشركة يونايتد ستيل،
فوجئ بطلب من المتهمين الأول والثاني لإدراج بندٍ يفيد ببيع أسهم تعود إلى 2017 تزيد نسبتها عن 25% من أسهم الشركة،
بزعم أن الشيخ محمد بن سحيم باعها لهما. وأكّد أبو هشيمة أنه رفض الأمر،
كما أوضح أن هذا البيع لم يحدُث مطلقاً. وبحسبه، لم يقف الأمر عند ذلك،
ففي يوليو/ تموز 2021، حضر إليه محامٍ وكيلاً عن الشيخ محمد بن سحيم،
وأبلغه أن الأخير لم يحصل على قيمة بيع أسهمه لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ننفرد بكشف قضية فساد عابرة للحدود المصرية أحد ابطالها عضو حزب مستقبل وطن
حينها بدأ أبو هشيمة التحقق من المسألة، وتواصل مع شاهدة ثانية في القضية،
فأكّدت له أنها لا تعلم شيئاً عن قيمة الصفقة، ولا عن حصول رجل الأعمال القطري على أي مبالغ مقابلها.
وأوضح أبو هشيمة أنه أخبرها أن قيمة الصفقة بلغت نحو 3.5 مليارات جنيه،
كما أن المبالغ جرى دفعها بالكامل في حسابات محمد بن سحيم والمتهمين الأول والثاني،
باعتبار أن الأخيريْن قد اشتريا نحو 25% من أسهم المجموعة، غير أن الشاهدة نفت علمها بذلك، وقرّرت أنه لم يبع أي أسهمٍ للمتهمين. وأفاد أبو هشيمة في شهادته بأن الشيخ محمد بن سحيم تواصل معه عقب ذلك، وأبلغه أن المتّهمين الأول والثاني قد زوّرا عقود بيع أسهم مجموعة “حديد المصريين” لهما، واستوليا عبر تلك العقود المزوّرة على قيمة الصفقة من حسابات شركاته في بنك عودة، من دون علمه، ومن دون أن يحصل على أي مبالغ مستحقة له.
قضية فساد عابرة للحدود المصرية أحد ابطالها عضو حزب مستقبل وطن
لا تنحصر القضية في بعدها المالي، بل تلقي بظلالها على مناخ الاستثمار في مصر،
خصوصاً مع تورّط عضو في حزب مستقبل وطن، إلى جانب رجال أعمال كويتيين بارزين. وتثير تساؤلات حول حجم المخاطر التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، ومدى الحماية القانونية والرقابية التي يتمتع بها المستثمرون.
مع صدور قرار الإحالة، باتت القضية أمام محكمة الجنايات المختصّة، في انتظار ما ستكشفه الجلسات المقبلة من تفاصيل إضافية،
وما إذا كانت التحقيقات ستفتح الباب لمساءلة أخرى على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وتعدّ هذه القضية، بحسب وصف قانونيين،
من أكبر قضايا التلاعب المالي والاستيلاء على أموال مستثمر أجنبي في مصر، ستظلّ محط الأنظار داخل مصر وخارجها، لما تحمله من تشابكاتٍ تتجاوز البعد القضائي لتلامس ملفات الاستثمار والعلاقات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
