مصر تمدد مهلة تسوية أوضاع الأجانب عاماً إضافياً مقابل رسوم ألف دولار
مصر تمدد مهلة تسوية أوضاع الأجانب عاماً إضافياً مقابل رسوم ألف دولار
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تمديد فترة تسوية أوضاع وتقنين
إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي،
في ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر/ أيلول 2025.
كما تفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، بأن أعداد المقيمين الأجانب في مصر يتجاوز تسعة ملايين،
الغالبية منهم ينتمون إلى أربعة دول عربية، هي السودان وسورية وليبيا واليمن، وبنسب متقاربة بين الذكور والإناث
كما يقيم نحو 60% من الأجانب في العاصمة القاهرة، ويتوزع الباقون على أربع محافظات رئيسية هي الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط.
ولا تنسجم هذه الأعداد الكبيرة من الأجانب مع الواقع الموثق من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
وهي الجهة الوحيدة المنوطة رسمياً بإحصاء اللاجئين وتسجيلهم في مصر،
والتي تشير بياناتها إلى وجود نحو 914 ألف لاجئ وملتمس لجوء،
بنهاية شهر مارس/آذار 2025، فيما لا يتوفر إحصاء دقيق عن عدد الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في مصر،
والذين دخل أغلبهم البلاد عبر الحدود البرية، في السنوات الأخيرة، بسبب اشتعال النزاعات في بلدانهم.
ونص قرار لمجلس الوزراء المصري برقم 3326 لسنة 2023 بأن “يلتزم الأجانب
المتقدمين بطلبات للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة
لأغراض السياحة، أو غير السياحة، بتقديم إيصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”. وألزم القرار الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بـ”توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المحددة من وزارة الداخلية”.
مصر تمدد مهلة تسوية أوضاع الأجانب عاماً إضافياً مقابل رسوم ألف دولار
ومع نسب البطالة العالية في مصر، لا ينجح سوى ثلث المقيمين الأجانب في الحصول على فرص عمل دائمة برواتب معظمها متدنية،
كما تقلّ عن أقرانهم من المصريين. ويعتمد بعضهم على المساعدات المقدمة من مفوضية اللاجئين أو منظمة الهجرة،
خصوصاً من أصحاب البشرة السمراء القادمين من دول السودان وجنوب السودان وإريتريا.
ووجهت منصة اللاجئين في مصر، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اتهامات إلى السلطات المصرية بأنها “تسببت في العامين الأخيرين في انتهاكات متصاعدة وحادة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء”. وبينت المنظمتان، في تقرير مشترك صدر عنهما الشهر الماضي، أن “عام 2024، والنصف الأول من عام 2025، شهدا حملات اعتقال جماعية، وإعادات قسرية متكررة، استهدفت بالدرجة الأولى السودانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم، بالإضافة إلى لاجئين من جنوب السودان وإريتريا”.
وبيّن التقرير أن هذه الممارسات “طاولت حتى من يحملون وثائق صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. ورصدت المنظمتان عمليات توقيف وتفتيش في الشوارع من جانب الشرطة المصرية “استهدفت أشخاصاً على أساس لون البشرة”، إلى جانب مداهمات للمنازل في أحياء تقيم فيها أعداد كبيرة من اللاجئين. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أصدرت مصر قانون اللجوء رقم 164، وسط ترويج رسمي بأنه تم بالتشاور مع شركاء محليين ودوليين.
لكن مراجعة مسار إصدار القانون تكشف عن غياب أي مشاورات حقيقية مع منظمات حقوق الإنسان بشأن مواده.
وتعرّض القانون لانتقادات حادة، إذ نص على أن الحماية من الإعادة القسرية
“تُمنح فقط بعد الاعتراف الرسمي بصفة اللاجئ”، وهو ما يخالف اتفاقية 1951 .
التي “حظرت إعادة أي شخص يواجه خطراً في بلاده”. كذلك فرض القانون عقوبات على من يتأخر عن تقديم طلب اللجوء خلال 45 يوماً من دخوله البلاد، وأجاز ترحيل طالب اللجوء حتى خلال فترة الطعن على القرار،
فضلاً عن تجريم تقديم الدعم أو الإيواء لطالبي اللجوء، تحت مبررات فضفاضة مثل “تهديد الأمن القومي”.
