النائب العام المصري ينهي تقريره حول مشروع العفو عن علاء عبد الفتاح
النائب العام المصري ينهي تقريره حول مشروع العفو عن علاء عبد الفتاح
أفادت مصادر قضائية وأمنية مطلعة في تصريحات خاصة لـ” أخبار مصر الآن “،
أن النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد انتهى من إعداد التقرير القضائي
الخاص بحالة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعدد آخر من المحكوم عليهم في قضايا جنائية وسياسية،
في إطار دراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بصدور عفو رئاسي عنهم.
ووفقاً للمصادر، فإن التقرير الذي أعده النائب العام تم رفعه رسمياً إلى الرئاسة،
متضمناً تفاصيل الوضع القانوني للمتهمين، ومدى سلامة الأحكام الصادرة بحقهم،
وما إذا كانت طبيعة هذه الأحكام تسمح بصدور عفو رئاسي استثنائي.
كما تناول التقرير الخلفية القضائية لكل اسم مشمول في الالتماس،
إلى جانب توصيات بشأن إمكانية شمولهم بالعفو من عدمه، استناداً إلى اعتبارات قانونية ودستورية.
وفي السياق ذاته، أنهت وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع مصلحة السجون إعداد تقريرها الأمني والصحي،
والذي رفع بدوره إلى مؤسسة الرئاسة، متضمناً تقييماً مفصلاً للحالة الصحية والنفسية لعلاء عبد الفتاح وآخرين،
إضافة إلى رصد أوضاعهم المعيشية داخل السجون ومدى التزامهم بلوائح وقوانين المؤسسة العقابية.
كما تضمن التقرير الأمني تقديراً لمدى تأثير أي قرار بالإفراج عنهم على الأوضاع الأمنية في الداخل.
النائب العام المصري ينهي تقريره حول مشروع العفو عن علاء عبد الفتاح
وتأتي التطورات بعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهاته المباشرة مطلع الأسبوع الجاري للجهات المعنية،
بضرورة دراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وضمت قائمة الأسماء التي شملها الالتماس سبعة أسماء، وهم:
علاء عبد الفتاح، وسعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني،
وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
ويعد علاء عبد الفتاح، البالغ من العمر 43 عاماً، الأبرز بين هذه الأسماء، إذ قضى معظم العقد الماضي في السجن،
بعد أن برز بوصفه أحد الأصوات المؤثرة في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك.
وظل اسم ” عبد الفتاح” حاضراً في المشهد الحقوقي والسياسي المصري منذ ذلك الوقت،
سواء بسبب كتاباته، والمحاكمات التي تعرض لها، والضغوط الدولية المتكررة التي طالبت بالإفراج عنه باعتباره حاملاً للجنسية البريطانية.
النائب العام المصري ينهي تقريره حول مشروع العفو عن علاء عبد الفتاح
يذكر أن علاء عبد الفتاح يقضي حالياً حكماً بالسجن خمس سنوات صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2021، على خلفية نشره تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد السجناء، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية المصرية والدولية.
وأكدت المصادر القضائية والأمنية أن اكتمال هذه التقارير يمثل خطوة محورية في مسار بحث الالتماس، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن رفع التوصيات النهائية إلى مؤسسة الرئاسة لا يعني بالضرورة صدور قرار عفو قريب، إذ سيخضع الأمر لمراجعة دقيقة على مستويات سياسية وأمنية وقانونية قبل اتخاذ القرار النهائي، إلا أنها رجحت أن يصدر قرار بالموافقة على صدور عفو رئاسي بشأنه وبقية الأسماء.
