الجمارك تسقط شبكات تهريب العملة عبر استيراد البضائع الأوروبية
الجمارك تسقط شبكات تهريب العملة عبر استيراد البضائع الأوروبية
علمت السلطات الامنية من مصادر جيدة الاطلاع بإسقاط ناقلين طرقيين وبحريين مهربي عملة كبارا،
بعدما توصلت مصالح المراقبة الجمركية بمعلومات خطيرة حول تلاعبات بـ”مذكرات نقل” همت حمولات بضائع
تم تمريرها عبر منافذ حدودية مختلفة، تحديدا ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء، انطلاقا من مستودعات مزودين بأوروبا.
وأفادت المصادر ذاتها برصد مراقبي الجمارك من خلال افتحاص وثائق النقل تضمنها معطيات مخالفة لتصريحات مستوردين مغاربة، تورطوا في تضخيم و”نفخ” فواتير استيراد لتبرير تحويلات ضخمة بالعملة الصعبة،
بهدف تغطية عمليات تجارية مشبوهة، موضحة أنهم تمكنوا من ضبط تلاعبات في فواتير استيراد مواد غذائية مصنعة وأفرشة وأجهزة كهرومنزلية وقطع غيار سيارات،
بالتواطؤ مع سماسرة تكفلوا بتكييف المعاملات الورقية في أوروبا على مقاس الطلبيات الواردة من مقاولات مغربية.
وأكدت مصادر الجريدة إرباك إجراءات مفاجئة أقرتها شركات نقل دولية خطط مهربي العملة،
إذ استعانت بشركات متخصصة في الموازين ومراقبة الجودة، ما فتئت تصدر وثائق تؤكد الوزن الحقيقي للشحنات وعدد المنتجات المحمّلة في كل حاوية، الأمر الذي فضح تناقض تصريحات المستوردين مع المعلومات الواردة في وثائق الشحن.
الجمارك تسقط شبكات تهريب العملة عبر استيراد البضائع الأوروبية
كما كشفت المصادر ذاتها عن تدقيق مراقبي الجمارك في عمليات استيراد مشبوهة تخص مقاولات موضوع تبادل معطيات إلكترونية بين المغرب ودول أوروبية، إذ أظهرت الأبحاث الجارية ارتباط هذه المقاولات بمكاتب استشارة قانونية ومالية في فرنسا، شكلت قاعدة لانطلاق معالجة فائض العملة الأجنبية، خصوصا الأورو، المهرب إلى الخارج عبر عمليات استيراد، بعدما تكلفت هذه المكاتب بتوزيع مبالغ ضخمة في حسابات فرعية بأسماء مغاربة مقيمين بصفة دائمة في الخارج، قبل سحبها نقدا من وكالات بنكية، أغلبها في إسبانيا.
كما شددت المصادر على أن “مذكرات نقل” فضحت تلاعبات في معاملات تجارية بين مستوردين مغاربة وشركات صورية بأوروبا،
تستغلها شبكات دولية لتبييض الأموال، جار التحري عن ارتباطاتها ومعاملاتها مع وحدات استيراد أخرى في المملكة.
كما ذكرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، موازاة مع التحقيقات الجارية حول تهريب العملة عبر الاستيراد،
المقاولات المستوردة بالحرص على التواصل مع مزوديها في الخارج حول الرقم التعريفي الضريبي الموحد للمقاولات (ICE)،
الذي يتعين تضمينه في الفواتير. وينطبق الأمر أيضا على الناقلين،
سواء تعلق الأمر بالنقل البحري أو الجوي أو الطرقي، حيث يفترض أن يقدموا بدورهم وثائق تحتوي على الرقم المذكور،
في سياق عمليات تدقيق دولية تستهدف كشف المتلاعبين بعمليات الاستيراد.
كما تعقبت عناصر المراقبة الجمركية، النشاط المالي لشركات استيراد تمتلك مكاتب تمثيلية في إسبانيا،
بعدما استغل مسيروها جنسيتهم المزدوجة للتحرك بسهولة بين البلدين وإنجاز عمليات استيراد بمبالغ ضخمة
تفوق بكثير رقم المعاملات المصرح به، حيث فتح المراقبون، بتنسيق مع مكتب الصرف ومديرية الضرائب،
أبحاثا معمقة حول شبهات استغلال صفقات تجارية مع مزودين إسبان في تهريب العملة، عبر تضخيم فواتير الواردات،
فيما طلبوا من السلطات الأوروبية تزويدهم بمعلومات دقيقة حول الوضعية المالية للمشتبه فيهم فوق أراضيها.
