حبس مدحت بركات 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة
حبس مدحت بركات 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة
قضت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، يوم الخميس، بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ
على رئيس حزب “أبناء مصر”، مدحت بركات، وذلك لإدانته في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة
في منطقة سفنكس الجديدة غرب القاهرة. وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لقرار الاتهام، إلى عدة سنوات مضت،
حين بدأت فصول الواقعة في صمت، مع قيام المتهم بوضع يده على قطعة أرض شاسعة تبلغ مساحتها 150 فداناً،
تقع في قلب مشروع مدينة سفنكس الجديدة، وهي إحدى المدن العمرانية الجديدة
التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمرتبطة بخطط الدولة للتوسع غرب العاصمة.
ووفقاً لما ورد في التحقيقات، أقدم بركات على اتخاذ خطوات وصفت بـ”العدوانية” تجاه أملاك الدولة،
حيث بادر بوضع لافتات ضخمة في محيط الأرض المستولى عليها، زاعماً من خلالها ملكيته لها بشكل مطلق،
من دون تقديم مستندات قانونية سليمة تثبت صحة موقفه.
حبس مدحت بركات 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استغل المتهم صفته العامة كرئيس لحزب سياسي مصري،
كما شرع في الترويج لمشروع عقاري ضخم على الأراضي محل التعدي،
من خلال إعلان عن إقامة “منتجع سكني فاخر وكمبوند فيلات”، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة .
محاولة لاستقطاب المستثمرين بحسن نية، والدخول معهم في تعاقدات تستند إلى أرض لا يملكها قانوناً.
وما إن تنامى إلى علم إدارة جهاز مدينة سفنكس الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية،
ما يحدث على الأرض من نشاط غير مشروع، حتى بادرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تردد،
كما قامت بإعداد مذكرة قانونية ورفعتها إلى الجهات المعنية، والتي بدورها أخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى المتهم. وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن مفاجآت مدوية،
كما أكدت جميعها أن المتهم قد وضع يده على الأراضي محل النزاع دون سند قانوني،
وبالمخالفة الصريحة لأحكام القانون وقرارات الدولة التي تنظم عملية التخصيص والتمليك.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، والاستماع إلى أقوال الشهود، وتفنيد المستندات المقدمة،
قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنح الشيخ زايد، حيث واجه تهماً تتعلق بالاستيلاء بالقوة على أراضٍ مملوكة للدولة، والشروع في استخدامها لأغراض استثمارية خاصة من دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة
وبعد جلسات استمرت لأسابيع، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم، وأصدرت حكمها النهائي بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، وذلك بعدما ثبت لها بالأدلة والمستندات أن مدحت بركات قد ارتكب وقائع استيلاء على المال العام بطريقة مباشرة، وعمد إلى تحقيق منفعة شخصية من خلال أرض ليست في حوزته القانونية.
