الوحدات سيتم إخلاؤها فور التصديق على قانون الإيجار القديم
الوحدات سيتم إخلاؤها فور التصديق على قانون الإيجار القديم
خلال جلسته العامة يوم الأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم،
في إطار حزمة إصلاحية تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين وتنظيم سوق العقارات بشكل أكثر فعالية.
كما حدد القانون الجديد مواعيد واضحة لانتهاء عقود الإيجار القديمة،
حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون،
بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية وشركات الأشخاص الطبيعيين، بعد خمس سنوات فقط.
وتضمن القانون حالات محددة تتيح للمالك إخلاء الوحدة فورًا، ومنها إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون سبب مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه سواء للسكن أو النشاط التجاري.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمنح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار فوري بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في المطالبة بتعويض لاحق.
الغاية من فترات الانتقال المؤقتة
تم وضع مهلة خمس سنوات للوحدات غير السكنية وسبع سنوات للوحدات السكنية
لمنح المستأجرين فرصة كافية لترتيب أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة للسكن أو العمل،
وهو ما يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه الفئات.
الوحدات سيتم إخلاؤها فور التصديق على قانون الإيجار القديم
