النيابة تكشف مفاجأة صادمة وراء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
النيابة تكشف مفاجأة صادمة وراء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
كشفت النيابة العامة، في تحقيقاتها بشأن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية،
أن السبب وراء وقوع التصادم المروع يعود إلى تجاوز قائد سيارة نقل “تريلا” الحاجز الفاصل بين الاتجاهين،
ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تقل الضحايا، وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين.
كما أوضحت النيابة أن نتيجة التحليل المعملي لعينة السائق أثبتت تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث،
ما يؤكد مسؤوليته الكاملة عن الكارثة التي أودت بحياة هذا العدد الكبير من المواطنين الأبرياء.
وجاء ذلك في إطار ما توصلت إليه النيابة من معاينات ميدانية وتحريات الشرطة وشهادات شهود العيان،
والتي أكدت جميعها خطورة الإهمال والتهور الذي أقدم عليه المتهم.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور وقوع الحادث،
وانتقل فريق من أعضائها إلى موقع الحادث لمناظرة الجثامين وسؤال ذويهم وشهود العيان.
وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين،
مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات،
كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع،
فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
النيابة تكشف مفاجأة صادمة وراء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
كما تنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها،
دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث،
الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية،
أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
