وحدات سكنية بأسعار مقبولة كبدائل للمضارين من تعديلات قانون الايجار القديم
وحدات سكنية بأسعار مقبولة كبدائل للمضارين من تعديلات قانون الايجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،
أن الحكومة قدمت مقترحًا متوازنًا بشأن قانون الإيجار القديم،
في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، والتي استمرت دون حسم واضح لأكثر من عقود.
الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر
كما أوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر على قناة «النهار»،
أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تعمل على تحقيق توازن حقيقي يراعي حقوق المستأجرين والمالكين
على حد سواء، مع الحرص الكامل على عدم الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
وقال المتحدث باسم الحكومة: «نتعامل مع ملف شديد الحساسية، ونعلم أنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين،
لذلك فإننا حريصون على أن يأتي القانون الجديد متوازنًا، عادلًا، وقائمًا على التوافق.»
وحدات سكنية بأسعار مقبولة كبدائل للمضارين من تعديلات قانون الايجار القديم
كما أشار «الحمصاني» إلى أن الدولة ملتزمة خلال الفترة الانتقالية للقانون
بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمضارين من التعديلات بأسعار مقبولة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية بأسعار مقبولة تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، وذلك ضمن رؤية الدولة التي تهدف إلى ألا يتعرض أحد للضرر.
الدولة ستسعى لتوفير وحدات سكنية للراغبين في الانتقال
وأضاف: «الدولة ستسعى لتوفير وحدات سكنية للراغبين في الانتقال، في حدود الإمكانيات المتاحة،
مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الإسكان لديها مشروعات متنوعة يمكن أن تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لظروفهم.»
