قرار النيابة الإدارية ضد 4 مسئولين بحي مصر القديمة بسبب عقار مخالف

قرار النيابة الإدارية ضد 4 مسئولين بحي مصر القديمة بسبب عقار مخالف
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة مسئولين حاليين وسابقين بحي مصر القديمة إلى المحاكمة التأديبية،
بسبب إهمالهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية، المتعلقة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عقار مخالف أُقيم بدون ترخيص،
وتحته محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء. شبّ حريق في هذا المحل، امتد إلى باقي العقار، ما أسفر عن وفاة سيدتين من قاطنيه.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له،
إن المحالين للمحاكمة يشملون مهندسي التنظيم الحالي والسابق بحي مصر القديمة،
ومديرًا بإدارة المحلات بالحي، وفني المحلات بالإدارة ذاتها.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الأول،
بشأن ما تداولته وسائل الإعلام عن الحادث. انتقل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث،
كما باشر التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود. وكشفت المعاينة أن حريقًا شبّ في محل لبيع مواد الطلاء – غير مرخص – بالدور الأرضي لعقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، بُني دون ترخيص.
امتد الحريق من المحل إلى أعلى العقار، ما أتى على المبنى بأكمله، وتسبب في وفاة زوجة صاحب العقار وزوجة نجله.
قرار النيابة الإدارية ضد 4 مسئولين بحي مصر القديمة بسبب عقار مخالف
خلال التحقيقات، التي أجرتها النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة – القسم الأول،
برئاسة المستشارة هبة كامل، مديرة النيابة، وبإشراف المستشار مصطفى حمادة،
وباشرها الأستاذ أحمد خيري، رئيس النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مدير المتابعة الميدانية بحي مصر القديمة. وقدّم الأخير تقريرًا مفصلاً أكد فيه عدم وجود ملف ترخيص للعقار أو المحل تحته، وأن كليهما بُني دون ترخيص. كما استمعت النيابة إلى أقوال المهندس المختص بالمكتب الفني للتفتيش على الأحياء بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، الذي أشار إلى تقاعس العاملين بالحي –
كل في نطاق عمله وخلال فترة خدمته – عن اتخاذ أي إجراء ضد العقار المخالف على مدار سنوات،
وإهمالهم في التصدي لمخالفات المحل غير المرخص لبيع مواد الطلاء، ما ساهم في وقوع الحادث.
بعد مواجهة المتهمين بالمخالفات المنسوبة إليهم، وعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني،
كما وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار وليد حسن، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.