الجمارك ترصد 798 سيارة معاقين يحصل أصحابها على «تكافل وكرامة»
الجمارك ترصد 798 سيارة معاقين يحصل أصحابها على «تكافل وكرامة»
كشف خطاب صادر عن مصلحة الجمارك، عن حصر 798 سيارة مستوردة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة
بالموانئ يحصل أصحابها على دعم نقدي ضمن برنامجي الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة».
وذكرت المصلحة، في الخطاب، أن هناك 3 سيناريوهات تنتظر هذه السيارات تشمل:
إعادة التصدير أو الإحالة إلى بضائع المهمل أو البيع بالمزاد.
جاء في الخطاب أنه «إلحاقًا بكتاب المصلحة المؤرخ 2025/1/8 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين
والمتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة
والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء
في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قرار سيادته رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر،
وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024/12/12 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم والتي تضمنت:
أن يتولى السيد الأستاذ وزير المالية بالتنسيق مع السيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي
والجهات المعنية تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة إعادة التصدير، الإحالة إلى بضائع المهمل البيع بالمزاد.. إلخ)
تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وما زالت في الموانئ وهم في نفس الوقت
من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة والبالغ عددها (798) سيارة والمرسل بياناتهم لسيادتكم إلكترونياً».
الجمارك ترصد 798 سيارة معاقين يحصل أصحابها على «تكافل وكرامة»
من جهته، قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات :
«من غير المعقول أن يحصل مواطن على دعم نقدي وفي الوقت نفسه يصبح في مقدرته شراء سيارة سعرها يبدأ من 400 ألف جنيه».
وأضاف أبو المجد، إن «هناك تكدس لسيارات المعاقين في الموانئ، وتم عقد اجتماع يوم 12 ديسمبر الماضي،
بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الذين ثبت أنهم يحصلون على الدعم النقدي بالتنسيق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي»، موضحًا أن الغرض من الاجتماع اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها «ما بين إعادة التصدير أو إحالة إلى بضائع المهمل أو بيع بالمزاد العلني».
وقال رئيس رابطة تجار السيارات، أن أصحاب هذه السيارات باتوا يتحملون رسوم أرضيات وحراسة وأمن وغرامة تكدس منذ شهر مايو الماضي»، مؤكدًا «كنت أتمنى أن يتم الاكتفاء بحذف هؤلاء الأشخاص من الدعم النقدي فقط، لأن السيارات التي تم استيرادها سعرها انخفض خارج مصر».
