القبض على إسلام بحيري بعد تأييد حبسه 3 سنوات
القبض على إسلام بحيري بعد تأييد حبسه 3 سنوات
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على الباحث إسلام بحيري داخل فيلا في كمبوند “بيفرلي هيلز”،
وذلك تنفيذاً لحكم قضائي صدر ضده مساء أمس الاثنين، يقضي بتأييد حبسه لمدة ثلاث سنوات
مع غرامة قدرها 20 ألف جنيه (الجنيه الواحد يعادل 0.021 دولار أميركي)،
بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد. وقد رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدّمه بحيري على حكم أول درجة.
تجدر الإشارة إلى أن بحيري سبق أن قبض عليه في وقت سابق بعد صدور أحكام قضائية ضده في تسع قضايا تتعلق بالتهمة ذاتها،
حيث تراوحت العقوبات بين الحبس لمدة شهر وحتى ثلاث سنوات،
بالإضافة إلى إلزامه بسداد نحو 2.5 مليون جنيه لشركات مختلفة،
منها شركات عز العرب وسيدة عراقية تدعى هالة رضوان، إلى جانب شركة عقارية وأخرى للأثاث، وشخص مقاول يُدعى سمير محمد علي.
القبض على إسلام بحيري بعد تأييد حبسه 3 سنوات
وقد قام إسلام بحيري بعمل معارضات في القضايا مقابل إخلاء سبيله، مدعياً عدم معرفته بصدور أحكام غيابية ضده.
ورغم تنازل السيدة هالة رضوان عن قضيتها، إلا أن المحكمة أيدت حكم السجن ثلاث سنوات في الاستئناف
في غضون ذلك، طالبت أسرة محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية المصري ومحافظ المنوفية السابق،
بالإفراج الصحي عنه لقضاء بقية مدة حكمه في منزله، والتي تصل إلى شهرين لاستكمال علاجه.
ومن المقرر أن تنتهي مدة حبسه القانونية في القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وليس مطلوباً على ذمة أي قضايا أخرى.
وأعربت الأسرة عن قلقها البالغ إزاء العمليات الجراحية التي أجراها بشر خلال الأعوام السابقة،
حيث لم يُسمح لهم بزيارته أو معرفة حالته الصحية، التي تتطلب رعاية ومتابعة دقيقة،
خاصة بعد اكتشاف ورم واستئصال إحدى كليتيه في آخر عملية جراحية أجراها.
تنص المادة 36 على أن كل محكوم عليه يُظهر طبيب السجن إصابته بمرض يهدد حياته أو يعجزه عجزًا كليًا،
يجب عرض حالته على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالتعاون مع الطبيب الشرعي للنظر في إمكانية الإفراج عنه.
ويُنفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، مع إشعار جهة الإدارة والنيابة المختصة.
