تشديد عقوبة طمس لوحات سيارات النقل إلى الحبس لمدة عام

تشديد عقوبة طمس لوحات سيارات النقل إلى الحبس لمدة عام

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973،

بهدف تشديد عقوبة الطمس المتعمد للوحات سيارات النقل السريع،

في ضوء ما أظهره التطبيق العملي من عدم مناسبة العقوبة المقررة لها في القانون.

وشدد التعديل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه،

ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه (نحو 103 دولارات)، أو بإحدى هاتين العقوبتين،

وذلك لكل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية، أو علاماتها التأمينية المقررة على سيارات النقل السريع،

أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها، أو بأية وسيلة أخرى.

تشديد عقوبة طمس لوحات سيارات النقل إلى الحبس لمدة عام

كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع اللوحات المعدنية المصروفة لها،

أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.

وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة للمخالفين؛

فإذا عاد الجاني وارتكب الجريمة ذاتها مرة أخرى تشدد العقوبة إلى الحبس.

وفي 1 إبريل/ نيسان الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون المرور،

بغرض فرض رسم جديد بقيمة 600 جنيه سنوياً على مالكي جميع أنواع السيارات،

تحت مسمى “تطوير اللوحات المعدنية”، وزيادته بنسبة 10% دورياً كل عام، بالإضافة إلى فرض 100 جنيه أخرى سنوياً تحت مسمى “تأمين اللوحات المعدنية”.

ونص القانون بأن تحدد لائحته التنفيذية شكل اللوحات المعدنية، والبيانات التي تتضمنها،

وعلامات تأمينها، ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها،

مع زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير لوحات السيارات بنسبة 10% سنوياً، بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى (1800 جنيه).

وعزت الحكومة مضاعفة هذه الرسوم إلى ارتفاع أسعار مكونات التصنيع والتطوير،

بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار لوحات السيارات، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة،

واستيعاب الزيادات المستقبلية في تكاليف الإنتاج، إلى جانب دعم التقنيات التكنولوجية الحديثة التي من شأنها الإسهام في ضبط حركة المرور، وتوفير التأمين لمستخدمي الطرق.