وزير المالية: مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة
وزير المالية: مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية الجديد، أننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين
بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية
للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية،
موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير
ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي؛ فالدولة لديها رغبة حقيقية في تهيئة بيئة أعمال تنافسية..
لإطلاق طاقات التصنيع المحلى في شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأضاف كجوك، في أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها،
بحضور ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني، نائب الوزير للضرائب:
«لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات
وتنشيط حركة الاقتصاد المصرى»، لافتًا إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية
حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة،
وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يحقق العدالة الضريبية ويساعد في سد الفجوة التمويلية.
وزير المالية: مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة
وأوضح كجوك، موجهًا حديثه لجموع العاملين بوزارة المالية،: «معًا.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب،
واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات»، متعهدًا بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات في جميع الملفات، وقال:«لازم نعمل الحاجة الصح في الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير».وأشار وزير المالية الجديد، إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية في إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل ٨٨،٢٪ من الناتج المحلى في العام المالى الحالى، مع العمل على وضعه في مسار نزولى مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٥٪وقال ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية،
إن المواطن هو الهدف الأساسي لأى سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة، المالية العامة للدولة في ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح في تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.وأكد شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا حرصه على تبني أي أفكار من شأنها الإسهام في خلق آليات فعالة في التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
