بدء سريان القانون الجديد .. المؤبد لتسريب المعلومات عن الاقتصاد ووثائق الأمن والدفاع

بدء سريان القانون الجديد .. المؤبد لتسريب المعلومات عن الاقتصاد ووثائق الأمن والدفاع

دخل القانون الجديد للعقوبات حيز التنفيذ ويتضمن هذا القانون أحكاما مشددة تصل السجن المؤبد

للمتورطين في تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني،

عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها، أو قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية ومؤسساتها.

وقضي القانون المعدل والمتمم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أيضا بتسليط عقوبة تتراوح ما بين 20 و30 عاما لكل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي،

قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية ومؤسساتها بعقوبة بالسجن المؤقت من عشرين إلى ثلاثين سنة.

ويكرس القانون الحماية القانونية لأفراد القوة العمومية إثر ارتكابهم أفعالا أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم،

لوضع حد للجريمة، تثبت تحقيقات السلطة القضائية مشروعيتها، حيث نصت المادة 149 مكرر 24 من القانون أنه “تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم،

لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع”.

بدء سريان القانون الجديد .. المؤبد لتسريب المعلومات عن الاقتصاد ووثائق الأمن والدفاع

كما يعزز القانون حرمة المقرات الأمنية، حيث يواجه كل من يتورط أو يحرض على اقتحام مقر تابع للمصالح الأمنية بغرض الإخلال بالنظام العام ;”بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج”. وإذا وقع الاقتحام من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص أو باستعمال القوة أو حمل سلاح أو في إطار خطة مدبرة، تصبح العقوبة “الحبس من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة والغرامة من 300.000 دج إلى 1.500.000 دج.

ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجنحة التامة”.