احتياطي النقد الأجنبي يرتفع لأعلى مستوى و توقعات الدولار لأقل من 45 جنيهًا
احتياطي النقد الأجنبي يرتفع لأعلى مستوى و توقعات الدولار لأقل من 45 جنيهًا
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 4 أعوام،
مستفيدا من صفقة استثمارية تاريخية مع دولة الإمارات وتمويلات من مؤسسات دولية، ساهمت في تخفيف حدة أزمة الاقتصاد المصري.وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، الثلاثاء،
إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.
ويعد هذا أكبر احتياطي منذ فبراير 2020 عندما وصل لمستواه التاريخي البالغ حوالي 45.5 مليار دولار.
احتياطي النقد الأجنبي يرتفع لأعلى مستوى و توقعات الدولار لأقل من 45 جنيهًا
توقع خبراء اقتصاد ومصرفيون أن يشهد سعر صرف الجنيه تراجعا جديدا لأقل من ٤٥ جنيهًا خلال الفترة المقبلة،
وذلك عقب تلقى الحكومة السيولة الدولارية من مشروع تطوير «رأس الحكمة»،
علاوة على تمويلات الاتحاد الأوروبى وتمويلات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى موخرًا.
وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارًا فى البنوك والسوق السوداء، أمس الثلاثاء،
ويأتى ذلك بعد إجازتى عيد شم النسيم، وعيد العمال، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى آخر بيان صدر من البنك المركزى: 47.90 جنيه للشراء، وفى البيع وصل إلى 48.00 جنيه.
أكد طارق متولى، الخبير المصرفى، أن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاض سعر الدولار لأقل من ٤٥ جنيهًا،
وذلك نتيجة تلقى مصر دفعات من صندوق النقد الدولى وتمويل الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الحالية.
وأضاف «متولى أن هناك تقارير دولية كثيرة تعتمد على التقديرات والتدفقات النقدية القادمة لمصر من عدة جهات،
الأمر الذى يؤدى إلى توافر السيولة الدولارية وانخفاض جديد للعملة الصعبة فى السوق المحلية قريبًا.
وتوقع «متولى» أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا كبيرًا للاقتصاد، وذلك عقب انخفاض الدولار كشق إيجابى جدًا
لكن المهم الحفاظ على استمراريته، مشددًا: «لابد من الاستمرارية على تحسين قدرات التدفقات النقدية الدولارية».
وشدد «متولى» على أهمية زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى،
والذى يوفر العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين، ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما يسهم فى زيادة حجم الإنتاج المحلى وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها فى الأسواق،
ما يسهم فى خفض الأسعار، وانخفاض معدلات التضخم تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.
وتابع «متولى» أن زيادة الاحتياطى النقدى يمنع وجود سوق موازية للعملة ويسد الفجوة التمويلية،
إضافة إلى رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى أن زيادة السيولة الدولارية للأنشطة الاقتصادية تعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين
لأنها تمثل رسالة طمأنة لهم، وهذا يسهم فى حدوث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
احتياطي النقد الأجنبي يرتفع لأعلى مستوى و توقعات الدولار لأقل من 45 جنيهًا
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن توقع عدد من المؤسسات البحثية الاقتصادية العالمية بارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى لأكثر من 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لم يأتِ من فراغ، ولكنه جاء بناء على تحسن وضع الاقتصاد المصرى ومؤشرات الاقتصاد الكلى، موضحًا أن من هذه المؤسسات صندوق النقد الدولى ووكالة فيتش، وبنك جى بى مورجان، ومؤسسة ستاندرد أند بورز.
أوضح «غراب» أن السيولة الدولارية التى دخلت مصر تُقدر بـ47.4 مليار دولار، دخل منها جزء والباقى خلال الفترة القليلة المقبلة، منها السيولة الدولارية من مشروع تطوير رأس الحكمة، وتمويلات الاتحاد الأوروبى، وتمويلات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، موضحًا أن هناك سيولة دولارية أخرى ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتى تقدر بنحو أكثر من 30 مليار دولار، والتى عادت بقوة خلال الفترة الماضية بعد استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
وتابع: «إضافة إلى زيادة تنازلات المواطنين الحائزين للعملة عن الدولار لصالح الدولة لعدم وجود سوق سوداء، ومبادرة استيراد السيارات للعاملين بالخارج، والتى اقتربت من مليار دولار، وستتخطاه بعد تنفيذ بقية الدفعات الجديدة، إضافة إلى خطة الدولة فى بيع العقارات بالدولار خلال الفترة المقبلة». وأضاف «غراب» أن الدولة عازمة خلال الفترة المقبلة على تعميق التصنيع المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلى مكان المستورد، ولذلك بدأت فى تحفيز المناخ الاستثمارى ودعم المصنعين والمنتجين وتقديم مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة ومنح الرخصة الذهبية ومساعدة المصانع فى حل مشاكلها، وذلك من أجل زيادة الإنتاج المحلى وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات ما يزيد من التدفقات الدولارية، إضافة إلى أن مناخ الاستثمار المصرى أصبح جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وستشهد الفترة المقبلة زيادة فى تدفق حجم الاستثمارات، خاصة من دول الخليج ودول تجمع بريكس، والتى بدأت بالفعل زيادة تنفيذ مشروعات صينية وروسية وغيرها فى مصر.
