5 حالات لا يجوز معها التصالح في مخالفات البناء بعد تعديل القانون

5 حالات لا يجوز معها التصالح في مخالفات البناء بعد تعديل القانون

يتصدر قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الجديد، محرك البحث «جوجل»، حاصة بعد تأخر صدور لائحته التنفيذية، والتي كان من المقرر أن تصدر بعد 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

القانون حدد الحالات التي لا يجوز فيها التصالح وتقنين الأوضاع، ووفق المادة 12 من القانون هناك 5 حالات يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء.

ونصت على أن «تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

5 حالات لا يجوز معها التصالح في مخالفات البناء بعد تعديل القانون

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح،

وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع،

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه،

ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.