محاكمة مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي، بتهمة الاستيلاء على ودائع العملاء
محاكمة مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي، بتهمة الاستيلاء على ودائع العملاء
أحالت نيابة الأموال العامة المصرية، اليوم السبت، مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي،
إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه “بالاستيلاء على أموال جهة عمله وأموال عملاء البنك
مستغلاً سلطات وظيفته في الاستيلاء عليها مرتكباً وقائع تزوير لسَتر جريمته”.
المتهم في القضية هو أشرف إبراهيم محمد، 41 سنة، مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع منشأة البكاري بمحافظة القاهرة.
حملت القضية الرقم 36 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 34 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تُهماً
أنه بصفته موظفاً عامّاً (مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع منشأة البكاري – إحدى الهيئات العامة المملوكة للدولة)،
استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بملايين الجنيهات.
محاكمة مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي، بتهمة الاستيلاء على ودائع العملاء
وكان ذلك بأن استولى على المبالغ المملوكة لبنك التنمية والائتمان الزراعي،
عن طريق التحايل بأن تسلم تلك المبالغ مستغلاً سلطات وظيفته،
من 21 عميلاً لدى البنك مقابل أقساط القروض المستحقة عليهم، وحرر لهم إيصالات،
تفيد تسلّمه لها دون توريدها خزينة البنك، واستولى عليها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على جهة عمله.
كما زوّر دفتر الخزينة اليدوي وكشف الموازين الإفرادية لحسابات قروض العملاء الخاصين ببنك التنمية والائتمان الزراعي،
بأن أثبت توريد جزء من المبالغ المستولى عليها بدفتر الخزينة اليدوي،
وأثبت بيانات إجمالي كشوف الموازين الإفرادية الخاصة بحسابات قروض العملاء تطابق موازين المراجعة الربع سنوية على خلاف الحقيقة، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زوّرت من أجله مع علمه بتزويرها،
بأن قدمها للمختصين بجهة عمله للاحتجاج بما دوّن فيها من بيانات ولإعمال أثرها في إخفاء جريمته.
وزور حسابات القروض الداخلية للنظام الإلكتروني لبنك التنمية والائتمان الزراعي فرع منشية البكاري،
بأن أثبت فيها 28 قيداً تخص سداد 21 عميلاً لأقساط القروض المستحقة عليهم خصماً من الحسابات العامة للقروض الداخلية للبنك بما يفيد توريدها إلى خزينة البنك على خلاف الحقيقة، واستعمل تلك المحررات المزورة بأن دفع بتلك البيانات على النظام الإلكتروني للبنك للاحتجاج بها لدى جهة عمله ولإعمال آثارها في إخفاء جريمة الاستيلاء على تلك المبالغ.
