سقوط عصابة الدولارات.. تعرف علي عقوبة الاتجار بالعُملة الصعبة؟
سقوط عصابة الدولارات.. تعرف علي عقوبة الاتجار بالعُملة الصعبة؟
تواصل وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لتجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
“السوق السوداء” لتداعياتها السلبية على الاقتصاد القومي.
وخلال الأيام الماضية، وجهت وزارة الداخلية ضربة قوية، وضبطت 41 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه،
بجانب القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 17700 دولار “مقلدين”، و98 ألـف جنيه أثناء عملية استبدال بالعُملة.
ينظم قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 حيازة النقد الأجنبي في مادته 212
التي تنص على أنه “لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي،
وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج،
وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون”.
سقوط عصابة الدولارات.. تعرف علي عقوبة الاتجار بالعُملة الصعبة؟
حظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.
يواجه المتهمين بالاتجار في العُملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات،
وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة “أيهما أكبر”.
