مجلس الوزراء يعلن توقعاته لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة
مجلس الوزراء يعلن توقعاته لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة
كشف المتحدث باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، عن تفاصيل وثيقة مجلس الوزراء،
هذه الوثيقة المعنية بتنظيم أعمال تطوير الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،
صرح الحمصاني إن وثيقة مجلس الوزراء رؤية طموحة تنناول أهداف مصر خلال الـ6 سنوات المقبلة
قام بإعدادها مركز المعلومات بمجلس الوزراء بناء على توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
كما شدد على أن هدف محاور الوثيقة وضع مؤشرات على مستوى الاقتصاد ككل.
أيضا أضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء
أن الحكومة تعتبر إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًّا لا غنى عنه
لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في القطاع الاقتصادي،
لافتا إلى أن الشكل النهائي للوثيقة سيتمتع بمشاركة واضحة من الخبراء في كل المجالات،
لتكون الوثيقة قابلة للتنفيذ في عدد من المشروعات التنموية من خلال السياسة المالية والنقدية والإصلاح الهيكلي.
أيضا أضاف محمد الحمصاني وقال: هناك تقارير من صندوق النقد تقول إن هناك فرصا واعدة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة برغم التحديات الدولية،
مجلس الوزراء يعلن توقعاته لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة
و عن مايقال بشأن سعر الجنيه أمام الدولار، قال محمد الحمصاني،
« نحن نعلم أن هناك تقارير من مراكز دولية ومن مؤسسات دولية
أشارت إلى أن سعر الجنيه في السوق الموازية (السوق السوداء) أعلى من قيمته»،
كما ان من المتوقع أن يصل الجنيه المصري خلال السنوات المقبلة 36 جنيها،
واضاف ، نحن نستهدف الوصول بزيادة الحاصلات الدولارية لـ300 مليار دولار سنويا،
وهذا الرقم سيأتي من خلال زيادة عوائد السياحة وتحويل المصريين في الخارج،
وإنشاء شركة لدعم الاستثمار في مدخرات المصريين، وزيادة تحويلات المصريين وعوائد قناة السويس، وزيادة عوائد الاستثمارات الأجنبية.
كما صرح محمد الحمصاني متحدث الحكومة بأنه من المنتظر ان يتم توفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب بالخارج في أوروبا وأمريكا،
في مجالات التدريب المهني والتعليم، بناء على شهادات موثقة من الخارج، خاصة
كما أن هناك تزايد علي الطلب للعمالة المصرية في الخارج والذي يقدر ب 100 مليون فرصة عمل حتى 2040.
وبشأن التضخم، والمحاولات التى تبذلها الحكومة لخفض معدل التضخم،
نوه محمد الحمصاني متحدث الحكومة، أن التضخم ارتفع مؤخرا بدرجة كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية،
كما ان هناك بوادر لتراجع التضخم عالميا من خلال تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة،
كما أن الدولة حريصة كل الحرص علي توطين الصناعة وتهمل على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها،
مع زيادة دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الاستمار الأجنبي بنحو 100 مليار دولار .
كما أردف المستشار محمد الحمصاني ، وقال بخصوص ملف الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية،
هناك مخطط لتطوير التدريب المهني وزيادة مخصصت التعليم قبل الجامعي ورفع دعم التأمين الصحي للطلاب وتطوير التعليم العالي والجامعات، وزيادة مخصصات الرعاية الشاملة للمواطنين ببرناج التأمين الصحي الشامل وزيادة نسبة الدعم الصحي في موازنة 2024 بنحو 15%، وتطوير مرفق الإسعاف.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات والتخارج لتعزيز دور القطاع الخاص وفق وثيقة ملكية الدولة