قرار المحكمة بشأن منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لرئاسة الجمهورية
قرار المحكمة بشأن منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لرئاسة الجمهورية
أقام مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل
دعوي دعوى قضائية عاجلة، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار
كما طالب باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة،
بعد نظر الدعوى من المحكمة أصدرت قرارها بتأجيل الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، لجلسة 5 أغسطس للاطلاع والرد.
قرار المحكمة بشأن منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لرئاسة الجمهورية
طالب المحامي مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل
في الدعوى التى أقامها أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
كما طالب في دعواه بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق
وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق باتهامهم بالكسب غير المشروع،
طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
ومن الجدير بالذكر أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2021 ، قضت المحكمة الاقتصادية في مصر،
برفع قرار أمر المنع عن علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، وسمحت لهم بالتصرف في أموالهم.
وكانت الرقابة المالية، قد تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020،
حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020،
أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا،
بشأن منع كل من:
علاء محمد حسني مبارك،
جمال محمد حسني مبارك،
وزوجته خديجة محمود الجمال،
ونجليه القاصرين فريدة جمال مبارك ومحمود جمال مبارك
مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها،
سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
