جمع 1.7 مليار دولار من المصالحات الضريبية ومشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات
جمع 1.7 مليار دولار من المصالحات الضريبية ومشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات
في بيان صحفي تم نشر صورة منه علي الموقع الرسمي لوزارة المالية،أكد فيه اليوم وزير المالية المصري محمد معيط،
أنّ وزارة المالية نجحت في تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم
في الفترة من سبتمبر/ أيلول 2016 وحتى نهاية مايو/ أيار 2023 وكانت نتيجتها جمع أكثر من 51.5 مليار جنيه (نحو 1.7 مليار دولار)
وأشار الدكتور محمد معيط، في البيان الصحفي، إلى أنّ وزارة المالية نجحت خلال 7 سنوات في إنجاز 65114 طلباً لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أنه “تم الإنتهاء من إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز مشروع القانون في جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،
ويُغطى 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40% المتبقية”.
وذلك في إطار عمل وزارة المالية على إقرار سياسات ضريبية عادلة”تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة والمتمثلة في (مصلحة الضرائب العامة) والممولين (دافعي الضرائب) والمكلفين (بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة)”.
ومن المتوقع تتوقع أن تصل حصيلة الضرائب والرسوم مصر في ميزانية العام المالي 2023/2024
التي بدأ العمل بها اليوم الأول من يوليو/ تموز، إلى نحو 1.53 تريليون جنيه من إجمالي إيرادات الموازنة المتوقعة بنحو 2.2 تريليون جنيه.
جمع 1.7 مليار دولار من المصالحات الضريبية ومشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات
وفي مناقشة بنود الموازنة الجديدة في البرلمان المصري أكد النواب خلال مناقشة بنود الموازنة،
الشهر الماضي، عدم وجود عدالة ضريبية، حيث تعتمد الحكومة على تمويل الموازنة من ضريبة الدخل من الموظفين والعاملين بالمهن الحرة،
تمثل 71% من إيرادات الموازنة، تقع على الفئات الأكثر تضرراً من تدهور الجنيه وقيمة الدخل الحقيقي.
واشار عضو مجلس النواب، النائب رضا غازي في المناقشات التى جرت أثناء عرض بنود الموتزنة علي المجلس،
إلي انّ “80% من إيرادات الدولة تأتي من فرض الضرائب والرسوم”، وأن الفقراء ومتوسطي الدخل هم من يدفعون نحو 75% منها”.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري، وافق الشهر الماضي،
على مشروع قانون يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجميع جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية،
غير أنّ المشروع استثنى من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر،
وكذلك المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي،
والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.
ومنالمعروف أن صندوق النقد الدولي سبق وأن طالب الحكومة المصرية
بتجريد الشركات المملوكة للجيش من الإعفاءات الضريبية، وغيرها من الامتيازات، بما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة.
وتعهّدت الحكومة المصرية، في خطاب نيّات، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار،
بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.
