المحكمة الدستورية تتصدي اليوم لقانون الايجارات القديم
المحكمة الدستورية تتصدي اليوم لقانون الايجارات القديم
أقام ورثة المرحوم عجبان لوقا منصور وآخرين، دعواهم التي حملت رقم 30 لسنة 43 دستورية
وتتلخص دعواهم في عدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
واليوم تنظر هيئة المفوضين بـ المحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية تتصدي اليوم لقانون الايجارات القديم
حيث يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر
أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة،
مع كل ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 30 لسنة 43 دستورية مقامة من ورثة المرحوم عجبان لوقا منصور وآخرين.
ومن المعلوم أن المادة 21 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون
لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها، زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك،
وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر ومدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم.
تعديل قانون الإيجار القديم 2022
من الجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، سبق وأن وافق في 2021،
على النصوص الجديد المنظمة لإيجار العقارات القديم والعلاقة بين المستأجر وصاحب العقار
حيث تضمن التعديل زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف الايجار الحالي وتزيد سنويا بصفة دورية بنسبة 15 % خلال الأربع سنوات التالية.
الفئات الغير مستهدفة من تعديل قانون الايجار لعام 2022
أكد المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أن تعديل القانون الجديد التي تمت في القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينطبق على سكان العقارات أو الوحدات السكنية المخصصة للسكن
بل على الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكني مثل العيادات والشركات أو المحلات التجارية وغير ذلك.
وذلك لمنع طرد كافة الأشخاص المتضررين حيث سيتم مناقشة التعديلات الجديدة على الوحدات السكنية
بما لا يظلم أطراف التعاقد ويعطى كل ذي حق حقه دون لضرر للأخر.
