هل الحل الأفضل لأزمة الدولار هو خفض الجنيه المصري؟
هل الحل الأفضل لأزمة الدولار هو خفض الجنيه المصري؟
خلال الفترة من عام 2016 حتي اليوم ، أعلنت فيها مصر خفضا كبيرا في سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي.
حيث جاء أول قرار بتخفيض الجنيه المصري في أول نوفمبر 2016،
حينما بدأت مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي و الذي أشرف عليه صندوق النقد والبنك الدوليين
ولكن هذا التعويم لم يكن كافياً لتحسين صور العملة المصرية
هل الحل الأفضل لأزمة الدولار هو خفض الجنيه المصري؟
فعلى الرغم من مرور نحو 7 سنوات على التعويم الأول للجنيه المصري مقابل الدولار،
إلا أن البلاد ما زالت تواجه أزمة حادة تتعلق بقلة الدولار والتي بدأت خلال الربع الأول من العام الماضي 2022.
وكان لابد من العودة الي صندوق النقد الدولي طلب تمويل جديد، وبالتالي شروط جديدة ،
كان من بين هذه الشروط أن يتبني البنك المركزي المصري سياسة سعر صرف مرن للدولار،
أي إجراء تعويم كامل للعملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية.
وبناء علي الشروط الجديدة،التزمت مصر باعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار
مع منح دور أكبر للقطاع الخاص، بالإضافة لمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية
وعليه مُنحت مصر دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار عندما وافقت على حزمة الاصلاحات مع صندوق النقد الدولي.
ولكن في بعض الاوقات تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تعرضت الحكومة المصرية لضغوط مالية،
بسبب الحرب في أوكرانيا وتأثيرها علي عائدات السياحة، أيضا رفعت الحرب فواتير استيراد السلع،
كما دفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار في إطار أزمة هروب الأموال الساخنة
مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم
صرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري،
إن البنك المركزي قام بتخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاثة مرات منذ الربع الأول من العام الماضي، بإجمالي 50%،
لكن الأمر لا يحتمل المزيد من تخفيض الجنيه لأنه يعني مزيدا من الأعباء المعيشية على المواطنين وارتفاع معدلات التضخم
وأضافالدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:
“في هذه الحالة فإن الحكومة ترى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات أو خصخصة 32 شركة وبنكا،
سبق و أن أعلنت الحكومة المصرية عن بيعها وسوف تتفاوض مع مستثمرين من الخليج
بأن يتم العمل على تنفيذ بعض الصفقات سواء كانت حصص أقلية أو أغلبية أو بالكامل
وإذا نجحت الحكومة في التفاوض والبيع بنجاح، فإنه في هذه الحالة سوف يتوفر عدة مليارات من الدولارات،
ما يتيح للبنك المركزي مرونة في سعر الصرف وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية”
كما إن صندوق النقد الدولي في مناقشاته مع مصر قبل المراجعة الأولى
كان يطلب مرونة في سعر الصرف وتسريع برنامج الطروحات، والأمران مرتبطان ببعضهما
